تأخير الإفراج الجمركي يرفع تكلفة الاستيراد والحل يكمن في تطبيق تحليل المخاطر بشكل فعال
في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة العالمية، أصبح اعتماد التكنولوجيا الحديثة في العمليات الجمركية ضرورة حتمية لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لتسهيل حركة التجارة وتطوير منظومة العمل الجمركي بما يتناسب مع متطلبات السوق المعاصر.
تطوير المنظومة الجمركية ودور التكنولوجيا
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة الجمارك بغرفة الإسكندرية، أن التوسع في استخدام الحلول التقنية المتقدمة والاستفادة من الخبرات الدولية يعدان خطوة أساسية نحو تحديث النظام الجمركي، وتحقيق تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مما يعزز تنافسية السوق ويخفف الأعباء الإدارية والمالية على الشركات.
تحليل المخاطر وتعزيز الأمان التجاري
يُسهم اعتماد تقنيات تحليل المخاطر والاعتماد على البيانات الإلكترونية المسبقة في تسهيل تحديد الشحنات التي تحتاج إلى فحص دقيق، وتركيز الجهود على الحالات ذات المخاطر العالية، مع تسريع مرور الشحنات ذات المخاطر المنخفضة، مما يختصر الوقت والجهد ويقلل من تأخيرات الإفراج عن البضائع.
بناء نظام رقمي متكامل ومتواصل
لم يعد تحسين أداء الجمرك يقتصر على تبسيط الإجراءات الورقية فحسب، بل يتطلب تطوير بنية تحتية رقمية تعزز التكامل بين الجهات المعنية بالتجارة، وتسهل تبادل المعلومات بدقة وسرعة، وهو ما يحد من تكرار الإجراءات غير الضرورية ويقلل فرص حدوث تأخيرات تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد.
خفض التكاليف وتحسين كفاءة العمل
يساهم تقليل زمن الإفراج الجمركي في خفض تكاليف التخزين والمناولة، ويعزز قدرة الشركات على تدبير احتياجاتها من المواد الخام بسرعة أكبر، مما يحسن استخدام الموارد ويزيد من فعالية إدارة سلسلة الإمداد، ويمنح الشركات مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات السوقية.
تنمية الكوادر وتعزيز التنسيق الحكومي
يشدد العرجاوي على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي بتطوير مستمر للكوادر البشرية، وتوحيد إجراءات العمل عبر المنافذ الجمركية المختلفة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية لضمان توازن فاعل بين سرعة الإفراج والتزام السياسات الرقابية الدقيقة، بما يرفع مستوى الحوكمة والشفافية.
دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الأعمال
يعتبر الاستثمار في استراتيجيات التحول الرقمي وتوظيف أحدث التقنيات عاملاً محورياً في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمارات الجديدة، مما يمكن الشركات المصرية من المنافسة بفاعلية داخل الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
قدمنا لكم هذه الرؤية عبر موقع جريدة هرم مصر.