وجاء في الإعلان أنه بعد مرور خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر القرار في الصحف المحلية، سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لإصدار الإرادة الملكية بالموافقة على الاستملاك.

ويتضمن القرار استملاك قطع أراضٍ محددة لأغراض المنفعة العامة، بحيث يتم تسجيلها باسم الخزينة العامة/ وزارة المالية، وتخصيصها لوزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأكدت الدائرة أن إجراءات الاستملاك تراعي ما ورد في قانون الملكية العقارية من حيث التعويض العادل وفق الأصول القانونية المعمول بها.