ويأتي هذا القرار وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022م، الذي نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن "تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية، بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية، وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية".

وعملت الهيئة منذ صدور النظام على عدد من التحقيقات في مختلف القطاعات الصناعية؛ بهدف حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول التحقيق، يرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبر الرابط (gaft.gov.sa) من خلال الدخول على صفحة "الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية" وصفحة "تفاصيل التحقيقات والمراجعات الجارية لدى الهيئة".