أعلنت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بلدية القدس المحتلة أنها ستعرض خلال الأسبوع الجاري خطة إنشاء خط جديد للقطار الخفيف في القدس أُطلق عليه اسم "الخط البُنّي" في خطوة اعتبرها أحد الخبراء تكريسا لسياسات تهويد المدينة الفلسطينية المقدسة والتي تنتهجها سلطات الاحتلال.

ويتكون المقترح للخط الجديد من 3 مقاطع، يبدأ المقطع الشمالي منه من عطروت وبيت حنينا وشعفاط حتى البلدة القديمة، ويتمحور المقطع الثاني شمال وجنوب البلدة القديمة، وسيبدأ المقطع الثالث من رأس العمود مرورا بجبل المكبر وحتى أم ليسون وأم طوبا وصور باهر.

وتزعم سلطات الاحتلال أن المشروع يخدم سكان القدس الشرقية العرب (الفلسطينيين) وسيمر معظمه عبر الأحياء الفلسطينية والمراكز التجارية والسياحية شرقي المدينة، لكنه فعليا تكريس لتهويد المدينة والسيطرة عليها، ويخدم المستوطنات لا الأحياء الفلسطينية، وفق خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي ومحافظة القدس.

إذابة شرقي القدس بغربيها

يفنّد التفكجي مزاعم الاحتلال بالقول إن مشروع القطار هذا يتضمن سياسة إسرائيلية تهدف لدمج وإذابة الأحياء الفلسطينية ومستعمرات القدس الشرقية بالقدس الغربية، ولتحقيق هذا الهدف لابد من تهيئة البنى التحتية سواء بالشوارع العريضة أو تسيير القطار الخفيف.

وقال في حديثه للجزيرة نت "لاحظنا أن خط القطار الذي يعمل منذ سنوات ربط مستعمرات في القدس الشرقية بالقدس الغربية مثل نفيه يعقوب والتلة الفرنسية وبسغات زئيف. واليوم يريدون فتح شارع قطارات جديد لتحقيق مزيد من الربط وإتاحة حرية الحركة باتجاه غربي المدينة للمستوطنين الذين يعيشون في مستعمرات القدس الشرقية التي أُنشئت بعد عام 1967".

ولفت التفكجي إلى ضرورة الانتباه أنه لن تكون هناك محطات داخل أحياء القدس الشرقية وبلداتها، بل ستكون هناك محطة واحدة لتحميل وتنزيل الركاب على مشارف البلدات المذكورة في المخطط، وذلك بهدف الوصول إلى الأحياء الاستيطانية الموجودة فيها.

إعلان

كما تطرق إلى أن المحطة التي ستكون في جبل المكبر ستخدم سكان كل من مستوطنة تلبيوت الشرقية وأرمون هنتسيف ونوف تسيون، وتلك التي ستصل إلى صور باهر ستخدم سكان مستوطنتي جبل أبو غنيم وجفعات همتوس، كما ستخدم المحطة التي تصل إلى رأس العمود سكان مستوطنات معاليه هزيتيم وجفعات ديفيد، وكدمات تسيون.

تكريس الضم القسري للأراضي

بدورها اعتبرت محافظة القدس أن المصادقة على الخط البنّي (في المراحل الأولية للتخطيط) للقطار تشكّل مشروعا استيطانيا إحلاليا خطيرا، يُمثل امتدادا مباشرا لسياسات التهويد الممنهجة، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المدينة الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أن المشروع الجديد يهدف إلى تكريس ضمّ شرقي القدس بشكل قسري إلى المنظومة الإدارية والتخطيطية الإسرائيلية، بما يتناقض بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة.

وحذرت محافظة القدس من أن هذا المخطط لا يندرج ضمن إطار تحسين البنية التحتية أو تقديم خدمات مدنية، بل هو اعتداء صارخ ومنهجي على الأرض الفلسطينية وعلى الوجود الفلسطيني التاريخي بالمدينة، ومحاولة فرض وقائع أحادية الجانب بالقوة -خارج أي مسار تفاوضي- لتكريس خارطة المصالح الاستعمارية الإسرائيلية، وخاصة في مدينة القدس.