أعلن تحالف "أوبك+" رفع إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس، متجاوزاً وتيرة الزيادات التي أقرها في الأشهر الثلاثة الماضية، ضمن جهود مدروسة لاستعادة الحصة السوقية وتعزيز استقرار السوق، مع الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.

خلال الأشهر الأخيرة، شرع التحالف في تسريع وتيرة إعادة الإنتاج تدريجياً، بما يواكب تطورات الأسواق العالمية، ويستجيب لمتطلبات المستهلكين، ويعكس حرص "أوبك+" على الحفاظ على سوق متوازنة ومستقرة.

القرار لاقى ترحيباً في أسواق الطاقة، خاصة مع توافقه مع موسم الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعاً في الطلب العالمي على الوقود.

وكانت الدول الثماني قد أقرت زيادات إنتاجية بمعدل 411 ألف برميل يومياً في مايو ويونيو ويوليو.

وتشير التقديرات إلى أن الزيادة الجديدة ستُمكّن التحالف من استعادة كامل الكميات المخفضة سابقاً – والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً – بحلول سبتمبر.

تعزيز مرونة السوق ودعم استقرار الأسعار

أوضح بيان "أوبك+" أن قرار الزيادة يستند إلى "توقعات اقتصادية عالمية مستقرة، وانخفاض في المخزونات العالمية"، مؤكداً أن مرونة التحالف ستبقى أداة رئيسية لضبط السوق بحسب المستجدات.

وأشار البيان إلى أن الخطوة ستمنح الدول المشاركة فرصة إضافية لتعويض أي تجاوزات سابقة، فيما تقرر عقد اجتماع جديد في 3 أغسطس لتحديد مستويات إنتاج سبتمبر.

استجابة متوازنة للأسواق

تأتي زيادة الإنتاج في وقت تُبدي فيه أسواق الطاقة إشارات استقرار، مع تراجع نسبي في تقلبات الأسعار.

ويرى مراقبون أن التحرك يعكس مقاربة متوازنة من التحالف تجمع بين استباق تطورات السوق وتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين، كما يعزز قدرة الدول المنتجة على استعادة توازنها الإنتاجي، ويمنح التحالف زخماً إضافياً في تنظيم المعروض بما يخدم استقرار السوق العالمية ويعكس مسؤولية جماعية تجاه أمن الطاقة.

دور مركزي لتحالف أوبك+

تواصل "أوبك+" لعب دور محوري في إدارة سوق النفط العالمي، وتُظهر بيانات القطاع أن التحالف احتفظ طوال السنوات الماضية بفائض إنتاجي يُعدّ صمام أمان للأسواق، خاصة خلال الأزمات.

وتملك السعودية النسبة الأكبر من هذا الفائض (47 بالمئة)، تليها الإمارات (23 بالمئة)، ثم إيران والعراق (9 بالمئة لكل منهما).

وبحسب تحليل "بلومبرغ"، فإن تحركات التحالف تؤكد أهميته المتزايدة في حفظ استقرار السوق وضمان التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

استشراف ديناميكي لمستقبل الطاقة

رغم التحولات العالمية في أنماط الاستهلاك وظهور بدائل جديدة، تبقى الحاجة إلى إدارة حكيمة للمعروض النفطي قائمة، وهو ما تجسده سياسة "أوبك+" القائمة على المرونة والاستجابة المدروسة.