ونصت المادة الأولى من القرار على اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية ، فيما حددت المادة الثانية الاختصاصات التفصيلية لكافة الوحدات التنظيمية وفقًا لما يتماشى مع الهيكل المعتمد.
أما المادة الثالثة، فقد أوجبت على جميع الجهات المعنية العمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع مضامينه.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود الوزارة لتعزيز كفاءة التنظيم الداخلي ورفع مستوى الأداء الإداري والتربوي بما يواكب تطلعات الدولة نحو قطاع تعليمي أكثر فعالية واستدامة.
وقد أوضحت وزارة التربية أن الهيكل التنظيمي الجديد يعكس توجهًا نحو تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيقة والفعالة، حيث تم تقليص عدد المناصب القيادية ليقتصر على ثلاثة فقط، تشمل وكيل وزارة ووكيلين مساعدين، يشرف كل منهما على أحد القطاعين الرئيسيين: قطاع الشؤون التعليمية وقطاع الشؤون الإدارية والفنية، ويتبع كل قطاع 8 إدارات عامة، ليبلغ إجمالي الإدارات العامة 16 إدارة، كما شمل الهيكل إعادة توزيع للقطاعات ودمج بعضها، بما يضمن وضوح الصلاحيات والمهام، ويعزز من كفاءة الإدارة ويقلّص من التداخل والازدواجية في الاختصاصات.
وأكدت وزارة التربية أن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد يُعد خطوة محورية في مسار تحديث العمل المؤسسي، حيث تسعى الوزارة من خلاله إلى تأسيس بيئة إدارية مرنة، تواكب التطورات التربوية والإدارية وتدعم جهود التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للميدان التربوي، مشيرة إلى أن الهيكل الجديد يمثل نقلة نوعية في الأداء الإداري، ويعكس رؤية إصلاحية شاملة ترتكز على التخصص والتكامل، ويضع الأساس لتحول مؤسسي فعّال يحقق الكفاءة والجودة في الخدمات التعليمية والإدارية.
0 تعليق