المنامة في 3 يوليو / بنا / أعلن مصرف البحرين المركزي عن تسجيل دفعة قوية من تراخيص المؤسسات المالية منذ مطلع عام 2024 وحتى منتصف عام 2025، حيث تمت الموافقة على 16 مؤسسة مالية جديدة، بينما لا يزال 52 طلب ترخيص قيد الدراسة في مراحل التقييم المتقدمة.

ويعكس هذا النمو المطّرد جاذبية مملكة البحرين كوجهة رائدة للخدمات المالية الرقمية، إذ تمثل الطلبات الدولية نحو 75% من إجمالي 68 طلبًا تم تقديمها. ومن المتوقع أن تسهم هذه المؤسسات في خلق أكثر من 850 وظيفة في المراحل الأولية، مع إمكانية توفير المزيد من الفرص الوظيفية مع توسع أعمالها مستقبلًا.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المرخصة خلال هذه الفترة تضمنت مصرفين ضمن قطاع الجملة، فضلًا عن وجود طلبات ترخيص مصرفية أخرى قيد الدراسة حاليًا. ويواصل مصرف البحرين المركزي العمل عن كثب مع مقدمي الطلبات الحالية لدعمهم في استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، قائلًا: "يعكس هذا الارتفاع في طلبات الترخيص تكامل دور المصرف المؤسسي وفاعلية الإطار التنظيمي في مملكة البحرين، والذي يوازن بين جذب الابتكار وضمان الاستقرار المالي. لقد تحقق هذا الإنجاز بفضل التعاون الوثيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يؤكد الجهود الوطنية المتكاملة لتوسيع آفاق النمو الإقليمي والعالمي في قطاع الخدمات المالية."

ويرتكز هذا النجاح على النموذج التنظيمي الموحد لمصرف البحرين المركزي، الذي يتيح للمؤسسات المرخصة نقطة تواصل واحدة تغطي مختلف القطاعات الفرعية للخدمات المالية. ويسهم هذا النموذج في تقليل تعارض المتطلبات بين الجهات المتعددة، وتبسيط إجراءات الامتثال، وتوفير رقابة متسقة وفعّالة.

وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال منتدى "آفاق الخدمات المالية: تكثيف الجهود في التحول الرقمي"، الذي نُظّم بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث اجتمع قادة القطاع لمناقشة التقدم المحرز في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، والبنية التحتية للمدفوعات، وتنمية الكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات التحول الرقمي.

ع.إ , Z.I