عبدالله المومني - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية عن استحداث مجموعة من التخصصات والبرامج الدراسية الجديدة والنوعية على مستويات الدبلوم المتوسط، البكالوريوس، الدبلوم العالي، الماجستير، والدكتوراه، بالإضافة إلى تخصصات مهنية وتطبيقية في الجامعات الحكومية والخاصة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وسط تساؤلات حول مدى فعاليتها في معالجة أزمة بطالة الخريجين.

تخصصات نوعية تتماشى مع سوق العمل

وأوضح المستشار الإعلامي للوزارة والناطق باسمها، مهند الخطيب، في تصريحات لبرنامج "أخبار السابعة" على قناة "رؤيا"، أن التخصصات الجديدة تتميز بكونها حديثة وموجهة لتلبية متطلبات سوق العمل.

ومن أبرز هذه التخصصات، برامج الدبلوم المتوسط التي طورت بالتعاون مع مؤسسة "بيرسون" التعليمية، والتي تتيح لطلبة المسار المهني في نظام التوجيهي الجديد استكمال دراستهم الجامعية بتركيز على التدريب العملي.

تشمل هذه التخصصات: تكنولوجيا صيانة المركبات، هندسة البناء والإنشاءات، إنتاج الوسائط الإبداعية، التصوير الرقمي، التصميم الداخلي، تطوير الألعاب، وتطوير البرمجيات وفحصها.

وعلى مستوى الدبلوم العالي، تم استحداث تخصصات مثل القيادة التعليمية، تكنولوجيا التعليم لذوي اضطراب التوحد، تمريض الحالات المزمنة، المحاسبة الجنائية، المحاسبة الضريبية، وتحليل السلوك التطبيقي.

أما على مستوى الدكتوراه، فقد أُطلقت أربعة برامج جديدة تشمل دكتوراه هندسة الحاسوب في الجامعة الأردنية، دكتوراه الإعلام في جامعة اليرموك، دكتوراه فلسفة العمل الاجتماعي بالتعاون مع جامعة هامبر الأردنية، ودكتوراه الممارسة التنظيمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

استراتيجية لتقليص التخصصات المشبعة

وأكد الخطيب أن الوزارة استندت في اعتماد هذه التخصصات إلى دراسات دقيقة أجرتها بالتعاون مع هيئة الاعتماد والجودة، ومؤسسات القطاع الخاص، والنقابات ذات العلاقة، لضمان توافق البرامج مع احتياجات السوق.

وأشار إلى أن مجلس التعليم العالي قلّص بنسبة تجاوزت 50% القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة خلال السنوات الثلاث الماضية، بهدف الحد من انضمام الخريجين إلى قوائم البطالة.

كما تم توزيع التخصصات الجديدة على مختلف محافظات المملكة لضمان عدالة الفرص التعليمية.رسوم التخصصات والتحديات

فيما يتعلق بالرسوم الدراسية، أوضح الخطيب أن تحديدها يعود إلى مجالس أمناء الجامعات بناءً على دراسات جدوى اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار تكاليف التدريس، المختبرات، والبنية التحتية.

وأكد أن الوزارة لا تتدخل في هذا الشأن، تاركة القرار للجامعات.