حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا «بالأسعار الثابتة» بلغت نسبته 3.7% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي 2024.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، مستوى 181.5 مليار ريال في الربع الأول 2025، مقارنة بـ 175 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق.

وشكل الاقتصاد غير الهيدروكربوني ( النفطي)، نحو 63.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أي حوالي 115 مليار ريال، بعد أن كانت مساهمته حوالي 62.6% في الفترة ذاتها في 2024.

ويرجع نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.3%، إلى النمو في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.6%، وقطاع التشييد بنسبة 4.4%، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 3.5%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6%، وقطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 13.8%.

ورغم التقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتقلّب أسعار النفط والغاز، إلا أن نمو الأنشطة الهيدروكربونية ما زال مستمرا، حيث شكّلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر نحو 36.4% في الربع الأول من عام 2025، أي حوالي 66 مليار ريال، كما حققت نموا بنسبة 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.