كيف توزعت الرخص التجارية في الإمارات

460 ألفاً في دبي

164 ألفاً في أبوظبي

71.6 ألف في الشارقة

32.5 ألف في عجمان

أكثر 5 أنشطة ترخيصاً في 6 أشهر

1567 لتجارة إلكترونية عبر المواقع

1469 لمقاولات المباني

1341 للتجارة عبر المنصات الإلكترونية

957 للتجارة العامة

749 لرخص الاستيراد

لامس عدد الرخص التجارية النشطة في الإمارات نهاية النصف الأول من العام الجاري 2025، المليون شركة، بزيادة 5% مقارنة مع نهاية العام الماضي 2024.

بحسب بيانات «السجل الاقتصادي الوطني» التابع لوزارة الاقتصاد، وصل عدد الرخص النشطة في الدولة إلى نحو مليون رخصة (ما يزيد على 999 ألف رخصة) نهاية يونيو/ حزيران 2025، مقارنة بـ950 ألف رخصة نشطة، سجلت في نهاية العام الماضي 2024.

وتواصل الإمارات، في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية على مدار السنوات القليلة الماضية، وكذلك الشركات الأجنبية والفعاليات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، مدفوعة بالكثير من الحوافز والبنية التحتية المتطورة في شتى القطاعات، لعل أبرزها، السماح بالتملك الأجنبي المباشر 100% الذي كان العامل الأبرز في جذب هذا العدد الكبير من الشركات في غضون سنوات قليلة فقط.

الحصة الأكبر لـدبي.. و3% زيادة في أبوظبي

استحوذت دبي على الحصة الأكبر من عدد الرخص النشطة بإجمالي 460 ألف شركة، وهي تمثل 46% من عدد الشركات العاملة في الإمارات، بزيادة 2% مقارنة مع نهاية 2024، والذي بلغ حينه 451 ألف شركة.

وحلت أبوظبي ثانياً بحصة 16.5% من عدد الرخص النشطة، تمثل 164 ألف شركة، بزيادة 3% كما في نهاية 2024، والبالغة 159 ألف شركة.

وحلت الشارقة ثالثاً بحصة أكثر من 7%، بواقع 71.6 ألف شركة، وبزيادة 1.5% مقارنة مع نحو 70.6 ألف رخصة.

وعجمان بـأكثر من 32.5 ألف رخصة تمثل 3.2% من الكلي، والفجيرة ودبا الفجيرة 12.1 ألف رخصة وشركة، تمثل 1.2%، فيما توزع الباقي على إمارَتي رأس الخيمة وأم القيوين وباقي المناطق الحرة بالدولة.

أكثر 10 أنشطة ترخيصاً

وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية الأكثر ترخيصاً في 6 أشهر؛ جاءت رخص التجارة الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية أولاً بعدد 1567 رخصة نشطة، ثم أنشطة مقاولات مشاريع المباني بأنواعها ثانياً بـ1469 رخصة، ثم التجارة الإلكترونية من خلال منصات التواصل الاجتماعي ثالثاً بـ1341 رخصة.

ورخص التجارة العامة بـ957 شركة، رخص الاستيراد 749 رخصة، والمشروبات الباردة والساخنة بـ603 رخص جديدة، وخدمات تأجير العقارات وإدارتها 596 رخصة، ونقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة 496 رخصة، خدمات التنظيف الداخلية للمباني بـ492 رخصة، وأنشطة نقل المواد العامة بالشاحنات الخفيفة بـ477 رخصة جديدة.