أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا قرارًا يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تحديد استثناءات لحالات معينة نص عليها القرار.

وبحسب القرار، يُستثنى من الإيقاف استيراد الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، شريطة ألا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع. كما شمل الاستثناء حافلات نقل الركاب (32 مقعدًا فما فوق) التي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.

ويسمح القرار كذلك باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة على ألا تزيد سنة الصنع عن سنتين عدا سنة الصنع.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم سوق السيارات في سوريا وضبط استيرادها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.