احتلت الصين بنهاية 2024 المرتبة الأولى في تصنيع الهواتف المتحركة والمعدات التي تُمكّن شبكات الهاتف المتحرك من العمل، وبحلول إبريل 2025 يمكن القول إنها تركت مكانتها للهند كأكبر مصدّر للهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة.

لم تعد الصين البلد الأول لواردات أمريكا من الهواتف وانتهت هذه العلاقة التي ظلت ممتدة منذ يناير 2002 على أقل تقدير، أي قبل 279 شهراً، وذلك بحسب تحليلات لبيانات التجارة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي. ولمن يتابع التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين يجد أن هذه علامة أخرى في الحرب التجارية المستمرة منذ 6 سنوات بين البلدين.

لم تكن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين وليدة اللحظة فقد بدأها ترامب في منتصف ولايته الأولى ثم شددها الرئيس جو بايدن قليلاً بعد ذلك، والآن يواصل ترامب في ولايته الثانية ما بدأه سابقاً فيهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية، وهي في جوهرها حظر، ثم يخفضها لتصبح بنسبة 30%، وهي رسوم لا تزال باهظة.

منافسة قوية

حتى سبتمبر 2024، كانت الصين لا تزال مصدر 91.30% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من الهواتف الذكية، وبحلول ديسمبر من العام نفسه انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 80%. وفي يناير من هذا العام انخفضت النسبة إلى أقل من 70%. وفي فبراير ومارس هبطت إلى ما يربو قليلاً عن 50%.

ثم جاء شهر إبريل بانخفاض كبير لتصل نسبة واردات الولايات المتحدة من الهواتف الذكية من الصين إلى 26.95%.

أما الهند، والتي كانت حصتها السوقية 4.92% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بينما تجاوزت حصة الصين 91% في ذلك الشهر، فقد قفزت إلى 57.75% في إبريل.

وبالطبع تُنتج شركة أبل أجهزة آيفون في الهند، حيث تُصدّر حوالي 90% من هذه الأجهزة من الهند إلى الولايات المتحدة.

وارتفعت حصة فيتنام، التي بلغت 3.14% من الإجمالي في نوفمبر الماضي، إلى 14.09%.

وقد استحوذت الدول الثلاث على أكثر من 95% من إجمالي واردات أمريكا من الهواتف منذ فبراير 2017، أي على مدى 98 شهراً، وتقوم شركات سامسونغ وأبل وغوغل بتصدير الهواتف من فيتنام إلى الولايات المتحدة.

وطوال معظم تلك الفترة كان التركيز منصباً على الصين التي شكلت أكثر من 80% من إجمالي الصادرات خلال 49 شهراً من تلك الأشهر، ولم تنخفض أبداً عن 50% حتى إبريل.

تراجع شامل

عند الخوض أكثر في تصنيف المعدات المستخدمة لضمان عمل شبكات الهاتف الذكي بكفاءة يتضح أن الصين تراجعت من المركز الأول إلى المركز الثالث كمستورد للولايات المتحدة. أما فيتنام، فنظراً لقوتها في مجال أجهزة توجيه الشبكة «راوتر» وغيرها من المعدات، فقد احتلت المركز الأول في إبريل، والهند الثانية، ثم الصين. وكان تراجع الصين، كما هو الحال مع الهواتف الذكية، مذهلاً إلى حدٍ ما، من 53.28% في أكتوبر من 2024 الماضي إلى 14.14% في إبريل.

وتضاعفت النسبة تقريباً في فيتنام خلال الفترة الزمنية نفسها، من 14.88% إلى 23.44%. أما في الهند، فقد ارتفعت النسبة من 5.15% إلى 19.51%، أي ما يقرب من 4 أضعاف. وكانت الصين تهيمن سابقاً على سوق معدات الاتصالات الخلوية، حيث تصدّرت السوق في أغسطس/ آب 2007، وحافظت على هذا المركز حتى يناير/ كانون الثاني 2022، حين استحوذت عليها فيتنام.

وتحتل الصين الآن مرتبةً متأخرةً عن تايلاند والمكسيك وتايوان وماليزيا في هذه الفئة.

وفي حين كانت قوى السوق تعمل في المقام الأول على تراجع الصين باعتبارها المصدر الرئيسي لمعدات شبكات الهاتف الخلوي إلى الولايات المتحدة، كانت الحرب التجارية التي بدأها ترامب، وتشارك فيها الحزبان، هي التي كبدت الصين خسارة مركزها الأول كمصدر للهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة.

هاتف العائلة الحاكمة

عندما كشفت شركة ترامب مؤخراً عن خدمة «ترامب موبايل»، Trump Mobile، اللاسلكية الجديدة قالت إن هاتفها الذكي «T1» القادم سوف «يُصمم ويُصنع بفخر في الولايات المتحدة». فهل تلمح العائلة الحاكمة للولايات المتحدة إلى أن عهد استيراد الهواتف الذكية من الصين قد انتهى بلا رجعة؟ وهل جاءت هذه الخطوة نتيجة الصدفة أم خطة بديلة عندما تحتدم الحرب التجارية بين البلدين؟ رغم ذلك قال بعض الخبراء إنهم متشككون في إمكانية تصنيع هاتف ذكي في الولايات المتحدة بناءً على المواصفات والسعر والجدول الزمني الذي حدده دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، عندما أعلنا عن الهاتف.

وقالوا إن من غير الممكن وفاء عائلة ترامب بما وعدوا به إلا في حالة أنهم كانوا يعملون بصمت في تصنيعه بالاستعانة بمصادر داخل البلاد أو في مكان قريب ولمدة ستة أعوام.

تشابه مع هواتف صينية

وأشاروا أيضاً إلى أوجه التشابه الكبيرة بين مواصفات T1 المعلن عنها وهاتف صيني الصنع متوافر بالفعل. وكانت شركة ترامب، والتي يديرها أبناء الرئيس الأكبر سناً، قد ذكرت في يناير الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب ليس له أي علاقة بالعمليات اليومية للشركة.

ويأتي الإعلان عن الأمر في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس لإعادة عمل التصنيع إلى الولايات المتحدة، وخاصةً في قطاع التكنولوجيا.

وقد ضغط على بعض الشركات، كشركة أبل وسامسونغ، لتصنيع هواتفها في الولايات المتحدة، قائلاً إن الشركات التي تُصنّع هواتفها في الخارج ستُفرض عليها رسوم جمركية لا تقل عن 25%.

وصرحت عائلة ترامب على موقع «ترامب موبايل» الإلكتروني وفي الإعلان الرسمي في برج ترامب بأن الهاتف سيكون «مصنوعاً في الولايات المتحدة الأمريكية».

ولكن لاحقاً، وفي مقطع من مقابلة، قال إريك ترامب: «في نهاية المطاف، يمكن تصنيع جميع الهواتف في الولايات المتحدة الأمريكية».

ويعتقد الخبراء أن هاتف T1 يبدو كنسخة من هاتف Revvl 7 Pro 5G المتوافر حالياً والذي تُصنّعه شركة Wingtech الصينية التي تُقدّم خدمات تصنيع الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات. ويُباع الهاتف بسعر تجزئة يبلغ حوالي 169 دولاراً على أمازون. ويستندون في هذا إلى المواصفات التي نشرتها شركة ترامب موبايل، بما في ذلك هيكل الهاتف وبطاريته ودقة الكاميرا. ولا يوجد دليل مباشر يربط هاتف ترامب مباشرةً بهاتف Revvl 7 Pro 5G أو أي هاتف آخر مُصنّع خارج الولايات المتحدة.

وقالوا إنه في الواقع لا يوجد سوى أربع أو خمس شركات تصنيع هواتف ذكية أصلية قادرة على تصنيع شيء كهذا، وجميعها مقرها في الصين.ويتمتع جهاز Revvl بحجم الشاشة وسعة البطارية وسعة التخزين نفسها لهاتف T1، بحسب المعلومات الواردة على موقع «ترامب موبايل». ويحتوي كلا الهاتفين على منفذ سماعة رأس، وهو أمر نادر في الهواتف الذكية الحديثة. وتختلف كاميرا Revvl قليلاً، بينما يتمتع هاتف T1 بذاكرة أكبر.

وهناك جهاز آخر يحمل اسم Vtex Smart Phone مدرج في موقع الويب «صنع في الصين»، الذي يربط المشترين بالموردين الصينيين، وهذا الجهاز يحتوي على مواصفات متطابقة تقريباً مع مواصفات T1، بما في ذلك سعة البطارية وترتيب الكاميرا وإصدار البرنامج المدعوم، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان الجهاز يحتوي على مقبس سماعة رأس، وهناك بعض الاختلافات في الذاكرة والشاشة.

تصنيع الأجهزة حسب الطلب

لفت الخبراء إلى هناك أمراً شائعاً تقوم به الشركات وهو تصنيع الأجهزة بحسب الطلب لتلك التي تصنعها شركات تصنيع الأجهزة الأصلية قبل بيعها تحت علامتها التجارية الخاصة.

وبذلك يشترك الكثير منها في المكونات والأجزاء واللوحات وأجهزة الهوائي نفسها، على الرغم من إمكانية استبدال بعض العناصر.

وفي بيان صحفي، نوهت شركة ترامب بأن منتجها «ترامب موبايل» لم يتم تصميمه أو تطويره أو تصنيعه أو توزيعه أو بيعه من قبل الشركة أو أي من الشركات التابعة لها أو المديرين التنفيذيين لها.

ويرى بعض الخبراء أن تصنيع هاتف في الولايات المتحدة وإطلاقه في سبتمبر 2025 سيكون أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الولايات المتحدة لا تمتلك حالياً مرافق التصنيع اللازمة. ومن المرجح أن تأتي العديد من المكونات من الخارج.

وقالوا إن أي هاتف يُباع في سبتمبر، أو يُشحن إلى الولايات المتحدة في سبتمبر، لن يُصنع معظمه في الولايات المتحدة. وهذا أمرٌ مُسلّم به. فعلى سبيل المثال ظل ترامب يضغط على مدى أشهر على شركة أبل لتصنيع منتجها الرئيسي، آيفون، في الولايات المتحدة لكن هذا يعني تحولاً هائلاً في سلسلة التوريد بعيداً عن الصين والهند.

كما أنه لن يعني مجرد تغيير في موارد المصانع، فهذه الدول لديها أيضاً قوى عاملة متخصصة للغاية تفتقر إليها الولايات المتحدة، وربما ينتج عن ذلك ارتفاع أسعار آيفون أو تغييرات في تصميمه.