دبي: عمرو يسري

اختتمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر «اللقاء التكنولوجي 2025»، الذي أقيم في بدبي، بمشاركة خبراء وصناع قرار في القطاع المالي والتكنولوجي، وسط تأكيد على أهمية الابتكار والتحول الرقمي في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتوسيع آفاقه المستقبلية.

شكل المؤتمر، منصة حيوية للحوار البنّاء حول التقاء التكنولوجيا مع الامتثال والعمليات المالية، حيث تناول المشاركون أبرز التحديات والفرص في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي، مؤكدين أهمية تكامل الأدوار بين شركات الصرافة والمؤسسات المصرفية والتكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية.

تحولات رقمية

سلط جان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للمدفوعات» في كلمته، الضوء على التحولات الرقمية المتسارعة في القطاع المالي بالدولة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين الجهات المعنية لضمان بيئة مالية رقمية آمنة ومتطورة.

وشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية والعروض التفاعلية، تناولت موضوعات متنوعة شملت مستقبل المدفوعات عبر الحدود، وتطور الأصول الرقمية، وتحديث البنية التحتية المالية، إلى جانب تسليط الضوء على نماذج تشغيلية ترتكز على العميل وتعزز من الكفاءة التشغيلية والحوكمة.

فرصة مهمة

قال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي ل«الخليج»: « يعد هذا الملتقى السنوي، فرصة مهمة تعكس إدراك أهمية التحول التقني، ونولي أهمية كبيرة للبنية التحتية التي أطلقتها المبادرات الحكومية، وعلى رأسها استراتيجية مصرف الإمارات المركزي، الذي يقود بناء بنية تحتية رقمية متطورة، تضع الإمارات في مقدمة الدول المتبنية للتحول الرقمي في القطاع المالي، ومن هذا المنطلق، فإنه على جميع الأطراف المعنية والمكونة لبيئة هذا القطاع، سواء البنوك أو شركات الصرافة أو المؤسسات المالية الأخرى، أن تتجاوب مع هذا التحول وتتفاعل مع متطلباته، إذ لا يمكن أن تنجح الحلول الرقمية إلا إذا شاركت فيها كل الجهات الفاعلة».

زيادة الوعي

وأوضح آل رحمة، أن الملتقى يهدف إلى رفع الوعي لدى شركات الصرافة بأهمية تبنّي هذه المبادرات، وضمان استعدادها داخلياً من خلال تطوير حلولها الرقمية، وفهم الاستراتيجيات الوطنية القائمة، لتكون بذلك جزءاً من التحول نحو الشمول المالي، الذي يسعى إلى إدماج جميع الأطراف في المنظومة المالية.

وأشار آل رحمة إلى «الدور الحيوي الذي تلعبه شركات الصرافة، في التعامل مع العملاء غير البنكيين، كشريك أساسي في تحقيق الشمول المالي على مستوى الإمارات، حيث أسهمت بشكل رئيسي في إطلاق وتنفيذ نظام دفع الرواتب منذ عام 2009، ما يجعلها طرفاً فعالاً لا يمكن الاستغناء عنها.

أبرز التحديات

أوضح آل رحمة، أن من أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، هي مسألة إعادة النظر في نموذج العمل، خاصةً في ظل التحديات الرقمية المتسارعة التي نشهدها اليوم، فالنموذج التقليدي لم يعد فعّالاً كما كان، رغم استمرار تقديم نفس الخدمات ونفس القيمة المضافة للعملاء، لكن الواقع تغير، إذ أصبحت هناك أطراف متعددة تقدم نفس الخدمات التي كانت سابقاً حكراً على شركات الصرافة، لذلك، أصبح من الضروري تجاوز هذا الواقع من خلال تبنّي الحلول الرقمية، كونها أداة فاعلة لإعادة تشكيل نموذج العمل، هذا التحول سيمنح القطاع قدرة أكبر على الاستمرارية، وفهماً أعمق للعملاء واحتياجاتهم، الأمر الذي سينعكس بدوره على أساليب تقديم الخدمات، لتصبح أكثر تطوراً، وملاءمة للعصر الرقمي مقارنة بالطرق التقليدية السابقة»