نشرت في جريدة «الكويت اليوم» مذكرتا تفاهم واتفاقية بين الكويت وعدد من الدول، وجاءت مذكرة التفاهم الأولى في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية بين حكومتَي الكويت والسعودية، فيما جاءت مذكرة التفاهم الثانية في التعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين حكومتي الكويت وقطر، واتفاقية خدمات جوية بين حكومتي الكويت ومنغوليا.
وتضمّن المرسوم رقم 104 لسنة 2025 الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية بين الكويت والسعودية، وجاء في نص الاتفاقية أنها أتت رغبة منهما في تقوية روابط الأخوة والتعاون بينهما في مجالات التنمية الاجتماعية، وانطلاقاً من الروابط الأخوية القائمة بينهما وعلاقات التعاون التي تجمعهما، وإدراكاً منهما لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال من أجل استفادة كل طرف من خبرات الأطراف الأخرى.
تعزيز مشاريع الأسر المنتجة والمتناهية الصغر ورعاية الأحداث وكبار السن مع المملكة
وبينت المذكرة أن هدفها أن يعمل الطرفان على تعزيز التعاون فيما بينهما في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية، بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، وفقاً للإمكانات المتاحة لديهما وبما يتوافق مع التشريعات السارية في كلا البلدين، ويتعاون الطرفان على تحقيق أوجه التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية وتشمل مجالات التعاون على سبيل المثال لا الحصر: تبادل التجارب الناجحة في مجال مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع المتناهية الصغر ووسائل الدعم المالي والتمكين، والاستفادة من خبرات كلا الطرفين في مجال الرعاية الاجتماعية الموجهة للفئات التالية (الأحداث، الأطفال مجهولي الأبوين، وكبار السن)، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية المقدمة لفئات محددة من المستفيدين، وتبادل المعلومات والتجارب الناجحة في مجالات التمكين الاجتماعية المختلفة، وأي مجال يتفق عليه الطرفان لاحقاً.
ونصّت المذكرة على أن يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة بمختلف الوسائل المتاحة، من خلال تبادل المعلومات والوثائق، وتبادل زيارات الوفود والمهنيين والمختصين، وعقد الندوات وجلسات العمل والمؤتمرات والاجتماعات، وأي أشكال أخرى للتعاون يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل.
وجاء في المذكرة فيما يخص السرية أن يلتزم الطرفان بألّا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلّا للأغراض المخصصة، وفقاً لما اتفق عليه الطرفان، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث من دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدّمها، وألا يترتب على هذه المذكرة أيّ حق أو التزام ينظمه القانون الدولي، ولا تخلّ أحكامهما بالتزامات الطرفين ولا حقوقهما وامتيازاتهما الناشئة من أي معاهدة أو اتفاقية دولية.
وفيما يخص تسوية الخلافات، نصت المذكرة على أن «يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها ودياً من خلال المشاورات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية».
وجاء فيها: تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ تسلّم الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه الإجراءات الوطنية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم حيز النفاذ، ويجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة، وتظل هذه المذكرة سارية لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إلغائها أو انتهائها، ولا يخل إنهاء أو انتهاء العمل بهذه المذكرة بإنجاز الأنشطة القائمة التي بدأ العمل على تنفيذها بالفعل، وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
التأمينات الاجتماعية
وجاء في مذكرة التفاهم الثانية للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين حكومتي الكويت وقطر، أن حكومة الكويت ممثلة بـ «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، وحكومة قطر ممثلة بـ «الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية»، أبرمتا هذه الاتفاقية، تجسيداً للروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين، وتدعيماً للجهود المشتركة لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال التأمينات الاجتماعية، وإدراكاً منهما لأهمية تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، لدورها الفاعل في تحقيق التقدم الاجتماعي، وسعياً منهما للاستفادة من تجربتهما في مجال التأمينات الاجتماعية.
ونصت المذكرة على أن يتم التعاون بين الطرفين وتنفيذ جميع الأنشطة والأعمال بموجب هذه المذكرة على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمصالح المشتركة، وتتم مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين والإمكانات المتاحة لدى كل من مؤسسة التأمينات بالكويت وهيئة التقاعد والتأمينات بقطر، وتتم مراعاة الحفاظ على سريّة المعلومات المتبادلة بموجب هذه المذكرة، سواء كانت هذه المعلومات مكتوبة أو مرئية أو سمعية أو بيانات إلكترونية.
كما نصت المذكرة على أن يهدف الطرفان - بموجب هذه المذكرة - إلى تبادل خبراتهما في مجال التأمينات الاجتماعية بجميع أشكالها ومستوياتها، وعلى وجه الخصوص في الميادين التالية: تطوير تشريعات أنظمة التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية الهادفة إلى تحسين الأداء التأميني واستدامة صناديق المعاشات، والبحوث والدراسات والإحصاءات والتقارير السنوية والمنشورات التي تصدرها مؤسسة التأمينات بالكويت وهيئة التقاعد والتأمينات بقطر، وأية إصدارات أخرى تتعلق بنشاطهما، مثل الكتب والدوريات وأدلة العمل الإجرائية، والإرشادية والنشرات الإحصائية والإعلامية، والخطط والاستراتيجيات والدراسات المتعلقة بتطوير أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي، والزيارات الاستطلاعية للتعرف على الأنظمة المطبّقة لدى الطرفين وكيفية تنظيمها وإدارتها، والإنجازات المحققة في هذا المجال، وتوجيه الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات واللقاءات المشتركة التي تُعقد في كلا البلدين لمناقشة القضايا والمسائل التي تهمّ الطرفين، وإيفاد وإعارة الخبراء والاستشاريين والاختصاصيين العاملين فيما بين الطرفين، وفق مقتضيات العمل واحتياجات البرامج التنفيذية والتطويرية لأحد الطرفين، وتدريب وتنمية القدرات والمهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين.
الاستفادة من الخبرات الكويتية والقطرية في المسائل القانونية والتأمينية والاستثمارية وإدارة المخاطر
وجاء في المذكرة: يتشارك كلا الطرفين الأنشطة والأعمال المتعلقة بتدريب وتأهيل العاملين التي ينظمها كل منهما، تبادل الخطط والبرامج ودورات التدريب التي يعقدها كل طرف عبر الاتصالات المباشرة والمراسلات الرسمية، والاطلاع على تجارب الطرف الآخر، والمشاركة في تنظيم دورات تدريب وندوات علمية وورش عمل ومسابقات البحث العلمي للعاملين في الأجهزة والهيئات والمؤسسات المعنية بالتأمينات الاجتماعية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع الأجهزة النظيرة، وسد النقص في برامج التدريب التخصصية في المنطقة العربية، وإثراء المعرفة العلمية للعاملين وتوسيع مداركهم بالتطورات المستجدة في مجال التأمينات بفروعها المختلفة والتقنيات المستخدمة في هذا المجال وتطبيقاتها، والاستعانة بذوي الخبرات التأمينية من المدربين والمحاضرين فيما بين الطرفين للمشاركة في تنفيذ وتغطية الأنشطة والأعمال المتعلقة بتدريب وتأهيل الكوادر التأمينية، وتعزيز استخدام الوسائل الحديثة للاتصال المرئي - عن بُعد - لتنظيم أنشطة التدريب والتأهيل، بما يراعي المستجدات على بيئة العمل، وتعزيز استمرارية التدريب والتطوير للعاملين.
ونصت على أن يتبادل الطرفان الاستشارات الفنية في مجال التأمينات الاجتماعية ذات الصلة بالمسائل القانونية والتأمينية والاستثمارية وإدارة المخاطر، والمقترحات بشأن كل ما يستجد من تطورات في مجال التأمينات الاجتماعية في البلدين، ويتبادل الطرفان الخبرات والتجارب والاستشارات فيما يتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسياسة التحول الرقمي لأنظمة العمل والخدمات المطبقة لدى مؤسسة التأمينات بالكويت وهيئة التقاعد والتأمينات بقطر، إضافة إلى أنظمة الخدمات والأرشفة الإلكترونية لديهما، وآلية إدارتها، والتبادل المتعلق بإجراءات التحصيل والصرف والتفتيش، ويتبادل الطرفان الخبرات والتجارب والتدريب الميداني فيما يتعلق بإجراءات التحصيل والصرف والإجراءات المالية والإدارية والقانونية الخاصة بالاشتراكات والمعاشات، إضافة إلى إجراءات وقواعد التفتيش التأميني من حيث أنواعه وصيغته القانونية المطبّقة لدى الطرفين.
0 تعليق