أكد معهد المحاسبين الإداريين أن التعليم المالي يعد الأساس للمرونة الاقتصادية، عبر تشجيع الجيل القادم من الإماراتيين على نيل شهادات عالمية في المجال مثل CMA، التي تُعد من أكثر الشهادات طلباً في قطاع المال والأعمال، والتي يقدمها المعهد باعتباره أحد أبرز الجهات المهنية عالمياً، بعضوية تتجاوز 140 ألف عضو من أكثر من 150 دولة.
وقال عامر الأحبابي، عضو مجلس الإدارة العالمي لمعهد المحاسبين الإداريين: إن تمكين الكفاءات الوطنية بالقطاع المالي يعزز استدامة القطاع في دولة الإمارات ويرسخ مكانتها على الساحة المهنية الدولية، وتؤكد الثقة بالكفاءات الإماراتية وقدرتها على التأثير في صناعة القرار على أعلى المستويات.
ويُعد تعيين الأحبابي في مجلس الإدارة العالمي لمعهد المحاسبين الإداريين إنجازاً إماراتياً؛ إذ إن المجلس يمثل الجهة العليا المسؤولة عن رسم السياسات والتوجهات المستقبلية للمهنة حول العالم، ويضم نخبة من الخبراء الذين يعملون على تطوير المعايير وتعزيز الاستدامة في القطاع المالي.
ويشغل الأحبابي منصب رئيس فرع المعهد في أبوظبي، وعضوية اللجنة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يسهم في دعم مبادرات التعليم المالي وتطوير الكفاءات الإماراتية لتحقيق الريادة في القطاعات الحيوية.
ووفقاً لتقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن 46% من المهارات المطلوبة في سوق العمل بالمنطقة وشمال إفريقيا ستتغير عام 2030. في المقابل، يتوقع 46% من أصحاب العمل في المنطقة توفر مواهب أفضل بحلول ذلك العام، ما يعكس تفاؤلاً كبيراً في مراكز اقتصادية مثل الإمارات والسعودية.
كما تُشير تقارير دولية أخرى إلى أن 63% من أصحاب العمل عالمياً يعتبرون فجوات المهارات عائقاً رئيسياً أمام تحول الأعمال، بينما يخطط 85% لجعل تطوير المهارات أولوية في الفترة بين 2025 و2030.
وفي هذا السياق، يبرز التعليم المالي بصفته محوراً رئيسياً لإعداد قادة قادرين على التعامل مع التحديات الاقتصادية.