قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الجمعة، إنه لا يتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع كبير في معدلات التضخم، مشيراً إلى أن صانعي السياسة النقدية ينبغي أن يفكروا في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن، وربما اعتباراً من الشهر المقبل.
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أوضح والر أن التضخم لم يعد يشكل تهديداً اقتصادياً كبيراً كما كان سابقاً، ما يفتح الباب أمام بدء سياسة تيسير نقدي تدريجية.
وقال والر: «أعتقد أننا في وضع يسمح لنا بالقيام بذلك، وربما في وقت مبكر من يوليو. هذا رأيي الشخصي، لكن القرار النهائي يعود للجنة». وأشار إلى أن التقدم المحقق في احتواء التضخم يمنح الفيدرالي هامشاً للتحرك بحذر، معتبراً أن الوقت قد حان للنظر في تخفيف السياسة النقدية تدريجياً، شرط استمرار المؤشرات الإيجابية الحالية.
وتأتي هذه التعليقات بعد يومين من تصويت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا، وهو رابع تثبيت على التوالي بعد الخفض الأخير في ديسمبر. ويُطالب الرئيس دونالد ترامب، الذي رشّح والر محافظًا للبنك المركزي الأمريكي خلال ولايته الأولى، بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لخفض تكاليف الاقتراض على الدين الوطني البالغ 36 تريليون دولار.
وفي تصريحاته، قال والر إنه يعتقد أن على بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لتجنب أي تباطؤ محتمل في سوق العمل.وأضاف: «إذا بدأتم بالقلق بشأن مخاطر التراجع في سوق العمل، فتحركوا الآن، لا تنتظروا. لماذا نريد الانتظار حتى نشهد انهيارًا فعليًا قبل أن نبدأ في خفض أسعار الفائدة؟ لذلك، أؤيد تمامًا القول إنه ربما ينبغي علينا البدء في التفكير في خفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم، لأننا لا نريد الانتظار حتى ينهار سوق العمل قبل أن نبدأ في خفض سعر الفائدة».
صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بما في ذلك والر، بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية في اجتماع هذا الأسبوع، مع إبقاء نطاق سعر الفائدة المستهدف بين 4.25% و4.5%. (وكالات)