أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق موظف حكومي بعد إدانته بصرف رواتب بلغت 35 ألف دينار كويتي خلال فترة قضائه عقوبة السجن في قضية مخدرات، رغم انقطاعه التام عن العمل.

وتضمن الحكم أيضًا عزل الموظف من وظيفته الحكومية، إضافة إلى تغريمه المبلغ الكامل الذي حصل عليه دون وجه حق، وذلك في إطار ما وصفته المحكمة بجريمة استيلاء على المال العام.

وفي السياق ذاته، قررت المحكمة، وفق صحيفة "القبس"، معاقبة المسؤول المباشر عن الموظف بغرامة مالية بلغت 3000 دينار كويتي، إلى جانب قرار بعزله من منصبه، بعد ثبوت تقصيره في الإبلاغ عن غياب الموظف، ما اعتُبر إهمالًا جسيمًا ساهم في استمرار صرف الرواتب دون مبرر قانوني.