شهدت بلدة باليمينا في إقليم أنتريم بـ آيرلندا الشمالية، يوم الاثنين، تصاعداً كبيراً في التوتر الأمني، عقب مظاهرة بدأت احتجاجاً على اعتقال اثنين من المراهقين على خلفية تهمة اعتداء جنسي مزعومة. 

وأفادت شرطة إيرلندا الشمالية (PSNI) بأنها تتعامل حالياً مع "أعمال شغب" في وسط المدينة، وفقاً للإعلام الرسمي.

وبدأت التظاهرة بعد التوجه إلى محكمة كوليرين، حيث تم التقدم ضد مراهقين رومانيين بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة مراهقة في منطقة كلونافون تيراس Clonavon Terrace. 

وفي أعقاب ذلك، تجمع نحو 2,500 متظاهر في نفس المنطقة، وفق تقارير وسائل الإعلام المحلية 

وتحول المشهد الاحتجاجي سلمياً إلى أعمال حريق وتخريب، عندما أشعل بعض المشاركين حاويات نفايات في الشوارع. كما قاموا برشق الشرطة بحجارة، وعلب طلاء وعبوات زجاجية، ما أدى إلى تحطيم نوافذ سيارات شرطة ضخمة، وتلف ممتلكات عامة وخاصة وبعض المنازل، كما أشارت التقارير .

وبحسب شرطة PSNI، فقد تم استخدام سيارات مدرعة، وانتشار واسع للشرطة، فيما حضرت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق وتبريد الموقف في مواقع الكثافة، خاصة في طريق كلونافون تيراس.

ودعت رئيسة الشرطة، المفتشة سيو ستين، إلى الهدوء وتجنب العنف، مؤكدة أن التصعيد لا يخدم المجتمع، داعية أهل المدينة إلى تجنب المنطقة حرصاً على سلامتهم، كما ناشدت أولياء الأمور مراقبة أبنائهم وعدم التورط مع العنف 

وتُعد أعمال الشغب جزءاً من سلسلة غير مسبوقة من الاحتجاجات العنيفة التي هزّت أجزاءً من آيرلندا الشمالية في الأشهر الأخيرة، خصوصاً تلك التي تتعلق بقضايا اجتماعية وثقافية ــ مثل احتجاجات ضد سياسة الهجرة، ومطالب بتحقيق العدالة حول الجرائم الجنسية، أو مطالب سياسية متعلقة باضرابات للشوارع والتعبير عن معارضة لحلول حكومية .

كما يُعد تصاعد العنف في شوارع باليمينا انعكاساً لحالة احتقان اجتماعي، حيث استخدمت الاحتجاجات كمقدمة لإخراج التوتر الجماهيري، مترتباً على توغل غير مسبوق للعنف في ضِمن احتجاجات مدنية.

وسلطت وسائل الإعلام المحلية الضوء على تحول الاحتجاج السلمي إلى أشكال شغب خطيرة، بما فيها رشق الشرطة وتخريب الممتلكات، ما يدل على هشاشة الوضع الاجتماعي في المنطقة.

ولا تزال شرطة PSNI تحتفظ بتواجد أمني كثيف بكامل تجهيزاتها، وتستعد للرد الفوري حال تطوّر الأحداث. وترتبط تساؤلات مهمة بمنع تورط المزيد من الشباب، ومخاطر تجدد أعمال الشغب في ظل توترات اجتماعية أخرى تتعلق بالهجرة العامة أو بتداعيات الأحداث السابقة في الجنوب.

ويبقى الموقف الراهن اختباراً لقدرة المؤسسات الأمنية على احتواء الشارع المدني، وإعادة ضبط العلاقة بين الاحتجاج المشروع والحفاظ على الأمن، في بلد يعايش هشاشة سياسية واجتماعية متزايدة منذ سنوات.