أجمع خبراء اقتصاديون على أن تراجع الدولار الأمريكي له تأثيرات متباينة في الاقتصاد الإماراتي، إلا أن المحصلة العامة تميل نحو الإيجاب، لأنه يساهم في تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية، حيث تصبح السلع الإماراتية أرخص نسبياً للمشترين الدوليين، كما أنه يُعد مكسباً كبيراً للقطاعات غير النفطية.
وصرح خبيران ل «الخليج» بأن انخفاض قيمة العملة، قد يسهم في تعزيز السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومن الممكن أن تعمل زيادة عائدات السياحة على تحفيز القطاعات غير النفطية وتشجيع الإنتاج المحلي، وتجعل من الدولة وجهة سياحية أكثر جاذبية من حيث التكاليف، وهو ما يعكس نضج الاقتصاد الإماراتي وتخفيف اعتماده على النفط.
السياسات النقدية
قال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في سنشري فاينانشال: بحكم ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي، تتماشى السياسات النقدية للدولة إلى حد كبير مع السياسة النقدية الأمريكية، ويعتمد مصرف الإمارات المركزي في تحديد سعر الأساس المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة على سعر الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي على الأرصدة الاحتياطية، وهذا يعكس نهجاً مشتركاً في السياسة النقدية بين البلدين، لضمان استقرار ربط العملة.
وتوقع فاليشا أن يواصل مصرف الإمارات المركزي التماشي مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماعات المقبلة، مشيراً إلى أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة، يعني ارتفاع تكاليف الاقتراض على القروض والرهون العقارية، وهو ما يصب في مصلحة القطاع المصرفي والمالي في الإمارات.
وحول ما إذا كان انخفاض الدولار الأمريكي يزيد من تنافسية الصادرات الإماراتية، قال فاليشا: يحمل تراجع الدولار الأمريكي تأثيرات متباينة على الاقتصاد الإماراتي، إلا أن المحصلة العامة تميل نحو الإيجاب، وعلى الجانب الإيجابي، يؤدي ضعف الدولار إلى تراجع قيمة الدرهم المرتبط به، ما يعزز من تنافسية الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية، حيث تصبح السلع الإماراتية أرخص نسبياً للمشترين الدوليين.
وشدد على أن ذلك يُعد مكسباً كبيراً للقطاعات غير النفطية، وبالعودة إلى مشروع 300 مليار أو الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، فإن الدولة تسعى إلى تنمية القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 300 مليار درهم، بحلول عام 2031، مؤكداً أن من شأن ضعف الدرهم أن يمنح دفعة قوية لتحقيق هذا الهدف.
جذب الاستثمارات
بيّن فاليشا أن انخفاض قيمة العملة قد يسهم في تعزيز السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية، فعلى غرار ما حدث في اليابان - حيث أدى تراجع الين بأكثر من 40%، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، إلى طفرة سياحية وإنفاق قياسي من الزوار- قد تستفيد الإمارات، لا سيما دبي، من الظاهرة ذاتها.
وأشار فاليشا إلى أن دبي استقبلت أكثر من 5.31 مليون زائر، في الربع الأول من عام 2025، بزيادة تتجاوز 3%، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، حيث يبلغ عدد سكان الإمارات نحو 11.35 مليون نسمة، ما يعكس الأهمية الاقتصادية للسياحة، وبالتالي، فإن ضعف الدرهم قد يجعل من الدولة وجهة سياحية أكثر جاذبية من حيث التكاليف، بما يعزز عائدات هذا القطاع الحيوي، ويزيد من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية.
نقطة حرجة
قالت رزان هلال، محللة الأسواق في «فوركس دوت كوم»: يعزز انخفاض قيمة الدولار القدرة التنافسية لصادرات الإمارات، بالإضافة إلى ذلك يعزز تراجع العملة نشاط القطاع السياحي، وهو واحد من أهم القطاعات الرئيسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة، ومن الممكن أن تعمل زيادة عائدات السياحة على تحفيز القطاعات غير النفطية وتشجيع الإنتاج المحلي، بما يتماشى مع الهدف الأوسع لدولة الإمارات المتمثل في بناء اقتصاد مرن ومتنوع يتجاوز النفط.
الذكاء الاصطناعي
أشارت رزان هلال إلى أن الاتفاقيات الأخيرة، التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بين الولايات المتحدة ودول الخليج، بما فيها الإمارات، خلقت تقاطعا قويا بين التكنولوجيا، ومعنويات المخاطرة، والنفط الخام، وتتماشى هذه الصفقات، التي تتمحور حول تكنولوجيا الرقائق المتقدمة، مع استراتيجيات رؤية وأجندة الإمارات 2030، ما يؤثر بالفعل في سلوك السوق.
وتابعت هلال: «مع استقرار مؤشر ناسداك فوق 21000 نقطة، واستقرار أسعار النفط الخام فوق 60 دولارا، نلاحظ ما قد يكون المراحل الأولى من علاقة هيكلية بين النمو الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي والطلب على النفط. ينعكس التفاؤل المحيط بهذه الشراكات ليس فقط في ارتفاعات أسعار أسهم التكنولوجيا، ولكن أيضًا في إقبال المستثمرين على الأصول ذات المخاطر الأوسع نطاقًا في الإمارات وخارجها».
0 تعليق