أعلن بنك الإمارات دبي الوطني تعاونه مع شركة «سيمنز» ضمن اتفاقية مبتكرة للتمويل وتوفير الموارد تهدف إلى تسريع وتيرة تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الاتفاقية المهمة تتويجاً لتعاون استراتيجي شامل يجمع بين التكنولوجيا والاستدامة والتمويل، ويتماشى تماماً مع «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050». ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذه المبادرة في تعزيز وتكامل مشاريع كفاءة الطاقة، مع إعطاء الأولوية للاستدامة من خلال اعتماد أحدث التقنيات.
أبدى بنك الإمارات دبي الوطني و«سيمنز» طوال فترة إعداد وصياغة الاتفاقية التزاماً قوياً بالتوافق في المجالات الحيوية المتعلقة بالاعتبارات الائتمانية والتشغيلية. وجاء تصميم هيكلية هذه الاتفاقية لتكون نموذجاً يُحتذى به في المبادرات المستقبلية، بما يعزز دور بنك الإمارات دبي الوطني كمحفز للتنمية المستدامة.
تواصلت «سيمنز» مع بنك الإمارات دبي الوطني لوضع وتصميم الجوانب الإدارية والفنية والهيكلية للاتفاقية. وأدى هذا التعاون إلى إنشاء إطار ائتماني فريد، تكمله مجموعة مبتكرة من أدوات التمويل.
وستدعم هذه الموارد مشاريع البنية التحتية الخضراء من مرحلة الإنشاء والتركيب وحتى دورة حياتها الكاملة، بما في ذلك جهود خفض الانبعاثات الكربونية.
ونجحت «سيمنز» في تحديث أكثر من 5,200 مبنى حول العالم باستخدام أنظمتها المتطورة للمباني الخضراء، حيث حققت وفورات تجاوزت المليار يورو، وخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 10 ملايين طن.
وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يؤكد دور بنك الإمارات دبي الوطني في صياغة هذه الاتفاقية الشاملة مع «سيمنز» التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية. كما تعزز هذه الاتفاقية هدفنا الرامي لتوسيع علاقات العمل المهمة مع الشركات المتعددة الجنسيات التي تشاركنا رؤيتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والراغبة في إيجاد فرص جديدة للنمو في مجالات كفاءة الطاقة والتقنيات المستدامة».
من جانبه، قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز» في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يمثل خفض الانبعاثات الكربونية في مشاريع البنية التحتية جزءاً أساسياً من تحقيق التحول في قطاع الطاقة. وتتوفر التقنيات اللازمة لتسريع وتيرة التقدم في كفاءة الطاقة اليوم، ولكن يجب تسريع تطبيقها لتحقيق الأهداف العالمية».