قال حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن قوات الاحتلال ترتكب جريمة منظمة بحق المدنيين الجوعى في قطاع غزة، من خلال استدراجهم إلى مراكز توزيع المساعدات، ثم فتح النار عليهم، في مشهد وصفته بـ"مصائد الموت" التي تُدار أمنيًا وعسكريًا.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن مراكز توزيع المساعدات تحوّلت إلى ساحات إعدام ميدانية، تخضع لسيطرة جيش الاحتلال وشركات أمنية أمريكية، تُستغل لاستهداف المدنيين تحت غطاء إنساني زائف.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الماضية مجزرتين جديدتين قرب مركزي توزيع للمساعدات في غرب رفح وجنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد عشرة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات، معظمهم من النساء والأطفال.

وأكدت الحركة أن هذه الممارسات تأتي في سياق سياسة الإبادة الجماعية والتجويع المتعمد، التي تنتهجها حكومة نتنياهو بحق سكان قطاع غزة منذ أكثر من عشرين شهراً، معتبرة أن "استمرار المجازر يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية".

وطالبت حماس في بيانها بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في الجرائم المرتكبة، وتقديم قادة الاحتلال، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما طالبت بوقف العمل في المراكز العسكرية المشبوهة لتوزيع المساعدات، واعتماد الأمم المتحدة ووكالاتها كمصدر وحيد وشرعي لتوزيع المساعدات.

وشددت الحركة على ضرورة اتحرك فوري من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف جرائم الإبادة ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

واختتمت حماس بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه كيان الاحتلال، والعمل على عزله سياسيًا وملاحقة قادته على جرائمهم ضد الإنسانية.