يبدو أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي لا تكتفي بالتسابق مع الزمن، بل تتسابق مع نفسها، ففي الآونة الأخيرة لا يمر أسبوع إلا وتعلن عن إطلاق مشاريع جديدة لمد طرق جديدة أو بناء جسر أو نفق أو تحسين الطرق القائمة والهدف انسيابية الطرق في الإمارة.
والهدف الجديد الذي وضعته الهيئة لفرق عملها، هو إنجاز أكبر قدر من التحسينات على الطرق في الإمارة في هذه الأسابيع التي تسبق عودة المواطنين والمقيمين من إجازاتهم السنوية لهذا الصيف، حيث الازدحام يزداد عادة مع عودة المدارس والأعمال إلى طبيعتها الشتوية، وارتفاع معدلات السياحة والزيارات الخارجية لحضور المعارض والمشاركة بالأحداث الموسمية.
زادت دبي هذا العام مخصصاتها المليارية لتخفيف الازدحام، وهو الازدحام الذي طالما اعتبرناه «بشرى خير» ودليلاً دامغاً على نشاط اقتصادي ونمو ملموس في القطاعات المختلفة، وحركة نشطة في الأسواق والمرافق السياحية.
مليارات الدراهم التي تنفقها دبي على الطرق آتت ثمارها في الماضي وهي كذلك في المدى المنظور، وأي توقف عن هكذا استثمار يعني ازدحاماً حقيقياً، لأن معدل النمو السكاني يفوق بأضعاف ما هو محقق في مدن عالمية تقليدية وصاعدة، وهو نمو جلب معه استثمارات ضخمة جعلت الإمارة «مغناطيس» الأثرياء في العالم، ومدينة المواهب والكوادر التقنية والمهنية المنافسة لمقاصد عالمية شهيرة.
علينا أمام مشهد الازدحام الذي عشناه في العام الماضي وهذا العام الإشادة بالجهود المبذولة لفرق عمل هيئة الطرق في دبي ومديرها العام، رئيس مجلس المديرين مطر الطاير، الذين يصلون الليل بالنهار للبحث عن أفضل الوسائل لتحقيق انسيابية في الطرق رغم الصعوبات خلال ساعات الازدحام، ورغم تزايد أعداد السيارات على الطرقات.
الازدحام مجدداً في دبي هو «ضريبة نجاح»، ولتحقيق أعلى مستويات النجاح لابد من «علاجات» وأيضاً من «جراحات»، وهو ما تفعله هيئة الطرق، بصمتٍ عبر إيجاد أفضل الوسائل المؤقتة لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الذي يمثل عصب الاقتصاد ومفتاح نجاحه، سواء للحكومة أو للمستثمرين المحليين والأجانب.
«طرق دبي» التي أثبتت دائماً قدرتها وجدارتها في التعاطي مع التحديات المرورية، أعلنت جاهزيتها للتعامل مع مجموعة من التحسينات المرورية في 40 موقعاً حيوياً دفعة واحدة، خلال الموسم الصيفي، لتشمل الأعمال الجديدة 22 شارعاً حيوياً ومنطقة رئيسية، و9 مواقع للمدارس، و5 مناطق تطويرية.
اقتصاد الإمارات ومعه اقتصاد دبي، مقبلٌ على تدفقات استثمارية ضخمة، وعلى نمو غير مسبوق في القطاعات غير النفطية وخاصة الخدمية، ولا بد للاستفادة من هذا النمو وتعظيم فوائده من مواصلة الضخ في عصب البنية الأساسية التي تمثل القاعدة الثابتة للاقتصادات المتقدمة، ومنها شبكات الطرق التي تؤثر بشكل أساسي في تكلفة الإنتاج والتوزيع.