جنيف – صوّت المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولي على المستوى الوزاري الرفيع المستوى في جنيف في دورته الـ113، امس، لمصلحة رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية.
وصوّت لمصلحة القرار 386، مقابل 15 ضد، فيما امتنع 42 عن التصويت، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وفي تعقيبه على نتائج التصويت، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي: “هذا الإنجاز خطوة جديدة على طريق تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة”.
بدورها، رأت وزير العمل الفلسطينية إيناس عطاري أن “هذا القرار، جاء اقتناعا بعدالة القضية الفلسطينية، وهو يمنح دولة فلسطين حقوقا موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في أيار/ مايو 2024، والوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية”.
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد: “هذا التصويت يعد إنجازا لفلسطين، في منبر دولي يتيح المجال، لعرض قضايا العمال الفلسطينيين، خاصة في ظل الاحتلال والانتهاكات، إضافة الى إمكانية بناء علاقات مع منظمات عمالية ونقابية دولية، والاستفادة من البرامج التدريبية والفنية التي تقدمها المنظمة، تعزيز الاعتراف الدولي بمكانتها كدولة”.
تجدر الإشارة إلى أن أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، انطلقت الاثنين الماضي وتنتهي الجمعة في 13 حزيران/ يونيو 2025، بمشاركة وفود ثلاثية تمثل أكثر من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، تشمل ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
0 تعليق