أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الأحد، قراراً يقضي بإزالة سوريا من القائمة غير الرسمية المعروفة بـ"الدول المارقة"، التي تمنع الولايات المتحدة من التعاون مع الدول المدرجة فيها، خاصة في مجال الطاقة النووية المدنية.

وأوضح البيت الأبيض في منشور عبر منصة "X" أن هذا التصنيف، رغم عدم رسميته من قبل الحكومة الأمريكية، لا يغير من إدراج سوريا كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1979 وفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية.

ويبقي هذا التصنيف قيوداً صارمة تشمل حظر المساعدات الخارجية، تقييد صادرات الأسلحة، فرض ضوابط على المواد ذات الاستخدام المزدوج، وعقوبات مالية وإجرائية أخرى.

ويعرف مصطلح "الدول المارقة"، أو "Rogue States" بالإنجليزية، كمفهوم سياسي غير رسمي استخدمته الإدارات الأمريكية، لا سيما في التسعينيات ومطلع الألفية، للإشارة إلى دول تُتهم بدعم "الإرهاب الدولي"، السعي لامتلاك أسلحة دمار شامل، انتهاك حقوق الإنسان، أو تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وقد برز المصطلح في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وتطور لاحقاً خلال إدارة جورج بوش التي أطلقت تسمية "محور الشر" عام 2002 للإشارة إلى إيران والعراق وكوريا الشمالية.

ويختلف تصنيف "الدول المارقة" عن "الدول الراعية للإرهاب"، إذ يعد الأخير تصنيفاً رسمياً من وزارة الخارجية الأمريكية يترتب عليه عقوبات قانونية مباشرة، بينما يبقى الأول خطاباً سياسياً يهدف إلى تبرير سياسات العزل أو الضغط.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت في السابق دولاً مثل سوريا، إيران، العراق، كوريا الشمالية، كوبا، ليبيا، وفنزويلا ضمن قائمة "الدول المارقة".

وأشار البيت الأبيض إلى أن إزالة سوريا من هذه القائمة لا تعني بالضرورة تحسناً في العلاقات أو رفع العقوبات، لكنها قد تمثل إشارة سياسية إلى إعادة تقييم سلوك الدولة أو فتح المجال لتعاون مشروط في بعض المجالات.