أعلن بنك «UBS» السويسري، أمس (الجمعة)، قبوله معظم المقترحات التنظيمية التي أصدرتها الحكومة السويسرية، إلا أنه رفض زيادة متطلبات رأس المال.

وأكد البنك أن الإجراء المقترح من جانب المجلس الاتحادي «سينتج عنه متطلبات غير متناسبة تتعلق برأس المال، ولا تتوافق مع (المعايير) الدولية».

وتنص المقترحات الجديدة على أن يقوم البنك بخصم الاستثمارات في الشركات الأجنبية التابعة، وأصول الضرائب المؤجلة، بناء على اختلافات مؤقتة وتعظيم برامج من «الفئة الأولى من الأسهم العادية» (نسبة رأس مال سي إي تي 1)، بالإضافة إلى تعزيز تعديلات التقييم الاحترازي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأشار البنك إلى أن التغيرات ستجبره على الاحتفاظ بـ «رأس مال سي إي تي 1»، إضافي بقيمة 24 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسا إلى خصم 23 مليار دولار من استثماراته في الشركات التابعة الأجنبية.

وتأتي زيادة متطلبات رأس المال علاوة على 18 مليار دولار مطلوبة بالفعل في أعقاب استحواذ «UBS» على بنك «كريدي سويس»، ليبلغ رأس المال الإضافي المطلوب 42 مليار دولار.