أكَّدت وزارة النفط العراقية، الخميس، على ضرورة التزام حكومة إقليم كردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة ومنها قانون الموازنة العامة الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بإيراداته.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها «سبق أن أرسلت إلى حكومة الإقليم مخاطبات رسمية ووفوداً بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك دون جدوى».

تسليم فوري

وشددت الوزارة، على «ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذاً لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم من التزاماتها».

ورأت، أن «الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر. حيث أدى عدم التزام حكومة الإقليم بالدستور والقانون إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين: الأولى بعدم استلام وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم التزاماً بحصة العراق في منظمة أوبك التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة».

وأنهت الوزارة بيانها بالقول: «تتابع الوزارة المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق وتحِّمل الوزارة حكومة الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك وتحتفظ بحقها في الاستمرار بأخذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد».