عبّر متعاملون، الجمعة، عن اعتقادهم أن صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ليس لديهم سبب وجيه للتعجل في خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد أن أظهر تقرير حكومي تباطؤاً في نمو الوظائف، لكن سوق العمل بعيدة عن الانهيار.
ومع استقرار معدل البطالة عند 4.2%، وتباطؤ نمو الوظائف إلى 139 ألف وظيفة الشهر الماضي، يرى المتعاملون أن صناع السياسة النقدية سينتظرون، حتى سبتمبر/ أيلول، لخفض أسعار الفائدة، ولا يتوقعون الخفض إلا لمرة واحدة بحلول ديسمبر/ كانون الأول.
ويأتي ذلك استناداً إلى حجم تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والتي أظهرت أيضاً عزوف المتعاملين عن الرهانات، التي لن تكون مجدية إلا في حالة خفض الفائدة لمرة ثالثة، بحلول نهاية العام. (رويترز)