ويأتي هذا في أعقاب موافقة الحكومة الألمانية على مشروع قانون جديد يفتح الباب أمام إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية.

ووفقا لما أوردت مجموعة "ريداكتيونزنتزفيرك دويتشلاند" الإعلامية (RND)، فقد وافقت الحكومة الألمانية في 27 أغسطس على مشروع القانون الجديد للخدمة العسكرية الطوعية، والذي لا يستبعد عودة التجنيد الإلزامي.

وقال مايكل شولتزه، المسؤول السياسي في اتحاد "الجمعية الألمانية للسلام - المعارضون الموحدون للحرب" (DFGVK): "دائما ما نحصل على مزيد من الاستفسارات عندما تثار موضوعات الخدمة العسكرية والتجنيد في وسائل الإعلام. هذا ما حدث الأسبوع الماضي، وهذا الاتجاه لم ينحسر بعد".

وأضاف شولتزه: "لقد تلقى موقعنا الإلكتروني وحده 54,946 زيارة في أغسطس، بينما كان هذا العدد 24,151 زيارة في مايو".

ومنذ الأسبوع الماضي، بدأت الجمعية بتوصية جميع الشباب، وخاصة المولودين بعد 1 يناير 2010، بتقديم طلبات لمعارضة أداء الخدمة العسكرية.

وأكد شولتزه: "يمثل هذا بالنسبة لنا تغييرا في الاستراتيجية وابتكارا جديدا".

وسجل المكتب الاتحادي للأسرة والشؤون المجتمعية 1363 طلبا من هذا النوع في النصف الأول من عام 2025، وإذا استمر هذا العدد في النصف الثاني، فسيتجاوز الإجمالي أرقام الأعوام السابقة حيث بلغ 2241 طلبا في 2024، و1079 في 2023، و951 في 2022.

وينص مشروع القانون الحكومي على إمكانية إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية في حال تدهور الوضع الأمني أو استنفاد إمكانيات الخدمة الطوعية. ويتضمن القانون إلزام جميع الذكور الشباب المولودين بعد 31 ديسمبر 2007 بملء استبيان حول الوزن والطول والبيانات الشخصية، مع إتاحة المجال للإناث للملء الطوعي.
 

كما سيتم إعادة وتحديث ورقمنة أنظمة التسجيل العسكري، بهدف تعزيز القوات النظامية واحتياطية الجيش الألماني لمواجهة التهديدات الأمنية.

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في يونيو الماضي إن بلاده تحتاج إلى حوالي 50-60 ألف جندي إضافي للوفاء بأهداف الناتو الجديدة. لكنه أقر سابقا أن ألمانيا غير قادرة حالياً على إعادة الخدمة الإلزامية التي ألغيت عام 2011 بسبب نقص الثكنات ومرافق التدريب.

نقلا عن روسيا اليوم

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل