وبينت الوزارة أن مشروع الاشتراطات يهدف إلى المحافظة على سلامة وصحة المستهلك، وتهيئة بيئة استثمارية منظمة توفر فرص عمل نظامية للمواطنين.

وكشفت أن إصدار أو تجديد أو تعديل أو إلغاء تراخيص النزل المؤقتة سيكون وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مع ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، ووجود سجل تجاري ساري المفعول يتضمن الأنشطة المطلوب ترخيصها، إلى جانب موافقات الجهات المشرفة المختصة والأمانة أو البلدية التي يقع النشاط ضمن نطاقها للتأكد من مناسبة الموقع.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية وربط بياناتها مع بيانات الترخيص، وذلك وفق تسلسل الأولويات المعتمد، ابتداءً من الكود العمراني للمنطقة، مروراً بالدليل التنظيمي الصادر من الأمانة، وصولاً إلى الدليل الإرشادي للوحات التجارية المعتمد من الوزارة، كما شددت على إزالة اللوحات التجارية فور إلغاء الترخيص، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مع السماح بوضع اللوحات التجارية كملصقات عند الحاجة. والتزام النزل المؤقتة بتطبيق كود البناء السعودي بجميع متطلباته الإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية ومتطلبات التهوية وتوفير الطاقة، واعتماد أعمال التصميم والإشراف من مكاتب هندسية معتمدة، إضافة إلى تخصيص غرفة لتخزين النفايات داخل المبنى وشملت الضوابط المعمارية إضاءة المواقف والممرات وصيانتها، وتعبيد الممرات والمواقف الداخلية بما يتوافق مع كود الطرق السعودي.

واستعرض المشروع المظهر الخارجي للنزل والذي يجب أن تلتزم الواجهات بما يتناسب مع الهوية العمرانية للمنطقة ومنع تركيب أي تمديدات أو أجهزة ظاهرة تشوه المنظر العام، ومراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير منحدرات آمنة وخالية من العيوب، وصناعة الدرج الخارجي من مواد مقاومة للانزلاق مثل الجرانيت أو الرخام المعالج وأن تكون المداخل ضمن حدود المبنى وخالية من أي عوائق قد تعرقل الدخول أو الإخلاء في حالات الطوارئ.

وألزم المشروع المقدم من وزارة البلديات بوجود مخططات معتمدة للوقاية من الحريق، وتقرير مطابقة يثبت استيفاء المبنى لكافة معايير السلامة، واشترطت أن تكون الطرق المؤدية للنزل مناسبة لمرور آليات الدفاع المدني بعرض لا يقل عن 10 أمتار، وأن يتوافر عدد كافٍ من مخارج الطوارئ لا يقل عن اثنين ومطابقة مخارج الهروب والممرات والسلالم لكود البناء وأن تكون التشطيبات الداخلية والديكورات مقاومة للحريق والدخان، وتركيب أنظمة الإطفاء والإنذار والتهوية والإضاءة وصيانتها بشكل دوري، وتنظيم عمليات التخزين داخل المبنى، خصوصا المواد القابلة للاشتعال، وتوفير عقود صيانة مع شركات معتمدة من الدفاع المدني.