كشف مدير البرنامج الوطني للتشغيل، رياض شموط، عن ملامح الهيكلة الجديدة للبرنامج، التي تهدف إلى تعزيز فرص تشغيل الأردنيين من كلا الجنسين وتمكين القطاع الخاص، وذلك في إطار أولويات رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة.

وتأتي هذه التعديلات، التي تم تضمينها في وثيقة إعادة هيكلة شاملة، لتقدم حوافز أكبر لأصحاب العمل والباحثين عن عمل، مع التركيز بشكل خاص على المحافظات وتمكين فئات محددة في سوق العمل، بالإضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة لضمان التزام المنشآت.

تمديد البرنامج وزيادة الدعم المالي

أوضح شموط أن من أبرز مخرجات الهيكلة الجديدة هو تمديد فترة البرنامج حتى 31 مايو 2028، مما يوفر استمرارية واستقرارًا للشركات والباحثين عن عمل.

ولتحفيز المنشآت على التوظيف، تم إدخال تعديلات جوهرية على الدعم المالي، أبرزها:

زيادة مدة دعم الأجور: تم تمديد فترة دعم أجور العاملين من 6 أشهر إلى 9 أشهر.

رفع قيمة الدعم: أصبحت قيمة الدعم الذي تستفيد منه المنشأة 154 دينارًا شهريًا للعامل، بدلاً من 130 دينارًا في السابق، تشمل 10 دنانير بدل مواصلات.

حوافز خاصة لتمكين المرأة والفئات ذات الأولوية

أكد شموط أن الهيكلة الجديدة أولت اهتمامًا خاصًا لتحفيز دخول المرأة إلى سوق العمل، حيث تم تخصيص دعم إضافي بقيمة 10 دنانير شهريًا لكل سيدة عاملة ضمن البرنامج.

كما منح البرنامج ميزات تفضيلية لفئات أخرى بهدف تسريع وتيرة توظيفهم:

الأشخاص ذوو الإعاقة: تم تمديد دعم أجورهم إلى 12 شهرًا بدلاً من 9، وبقيمة دعم شهري تبلغ 145 دينارًا.

خريجو التدريب المهني والتقني: يحصلون على نفس ميزة تمديد دعم أجورهم إلى 12 شهرًا.

المستفيدون من المعونة الوطنية: تم رفع بدل المواصلات المخصص لهم إلى 30 دينارًا شهريًا بدلاً من 10 دنانير.

آلية التسجيل والرقابة لضمان الالتزام

أشار شموط إلى أن البرنامج مفتوح لجميع المؤسسات المسجلة التي تحمل سجلاً تجارياً ورخصة مهن سارية المفعول، مؤكدًا على إشراك القطاع الخاص ورواد الأعمال في تصميم وتنفيذ الهيكلة.

ولضمان الشمولية وسهولة الوصول، يتيح البرنامج للباحثين عن عمل التسجيل عبر منصة "سجل" لإيجاد فرص العمل المناسبة.

كما يقدم البرنامج خدمات إضافية مثل التدريب على كتابة السيرة الذاتية ومهارات إجراء المقابلات.

وفيما يتعلق بالرقابة، شدد شموط على وجود آلية واضحة لمتابعة أي شكاوى، مؤكدًا أنه "في حال ثبوت تخلف الشركة عن التزاماتها، يتم إيقاف التعامل معها ضمن البرنامج"، لضمان حقوق العاملين وجدية الفرص التدريبية والتشغيلية المقدمة.