عُقدت اليوم، جلسة حوارية بعنوان "قيادة التقارب.. نحو تنظيم تعاوني لعصر رقمي" ضمن أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25)، التي تستضيفها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في الرياض، وناقشت أبرز التوجهات والممارسات الدولية في تنظيم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وتعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال.

وشارك في الجلسة معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، ورئيس الوكالة الوطنية للاتصالات في البرازيل كارولس بيغوري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الكرواتية لتنظيم صناعات الشبكات تونكو أوبولين، ونائب رئيس وكالة شبكات وخدمات الاتصالات في سلوفينيا ماركو ميسماس، وناتلي بلاك مديرة قطاع الشبكات والاتصالات في المملكة المتحدة.

وأكد المهندس الصويان أن المملكة تنطلق في جهودها الرقمية من مستهدفات رؤية 2030، التي جعلت التحول الرقمي ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر كفاءة وشمولية، موضحًا أن المملكة بالاستناد إلى الهوية الرقمية الموحدة والإطار التنظيمي المتكامل، تقود تطوير الحكومة الرقمية لتصبح نموذجًا عالميًا يتمحور حول المواطن، ويعزز الكفاءة، ويوفر خدمات متكاملة وسلسة تُسهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل المعاملات الحكومية.

وأشار إلى أن الرياض والذكاء الاصطناعي يمثلان محطة فارقة في صياغة مستقبل قائم على الهويات الرقمية الموثوقة، والحوكمة الرشيدة للتقنيات الناشئة، مع تعزيز السلامة الرقمية على المستوى العالمي.

ولفت النظر إلى أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي يعتمد على نهج إستراتيجي تدريجي يبدأ بالمهام منخفضة المخاطر، ويرتكز على تطوير القدرات المؤسسية وتنمية الكفاءات الوطنية لضمان تبني فاعل ومستدام للتقنيات الناشئة، بما يسهم في صناعة مستقبل رقمي متكامل ويعزز مكانة المملكة عالميًا.

وأكد المشاركون أن أي تحول رقمي يقوم على أسس رئيسية تشمل التنظيم والتغيير الإداري، وأن التعاون الدولي مع مزوّدي الخدمات أصبح ضرورة لضمان التوازن بين الابتكار وحماية الأسواق.

وشددوا على أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص، وفهم احتياجات المستهلكين وسوق الخدمات الرقمية المتغيرة، مؤكدين أن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يمثلان تقنيات سريعة التطور تتطلب أطرًا تنظيمية مرنة وفاعلة لضمان كفاءة الخدمات الرقمية واستدامتها، ما يعكس مكانة المملكة المتقدمة في مشهد التحول الرقمي العالمي.

وبينوا أن التعاون بين الجهات التنظيمية الدولية ليس بالأمر السهل، لكنه ضروري لإيجاد بيئة رقمية موحدة وموثوقة، مشيرين إلى أن تبادل الخبرات بين الدول وتنسيق السياسات يسهم في إيجاد فرص جديدة للابتكار، ويدعم تطوير الخدمات الرقمية بطريقة متوازنة ومستدامة، بما يخدم المواطنين والمستثمرين ويعزز ثقة المجتمع في التحول الرقمي.