انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين أعمال مؤتمر (دور وسائل تسوية المنازعات البديلة وحماية الملكية الفكرية والابتكار في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل التنمية المستدامة) بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء القانونيين وصناع السياسات.
وقال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية الدكتور أحمد السيد في كلمته إن قطر تعطي الأولوية للوسائل الجديدة لفض المنازعات مثل التحكيم والوساطة كركائز للتنمية الاقتصادية لما توفره من آليات فاعلة وسريعة لفض النزاعات وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
وأوضح السيد أن التعاون البناء مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في تنظيم هذه المؤتمرات يأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فضلا عن دوره في بناء أنظمة فعالة للملكية الفكرية كما يعمل كمحرك للابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
واضاف أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ الأهداف المحددة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) لترسيخ مكانة قطر كمركز رائد للابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أن المؤتمر يجمع الخبراء والمختصين لمناقشة الأدوات الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك تطوير سبل فض المنازعات ودعم الابتكار وحماية الأصول المعنوية وجذب الاستثمار الأجنبي.
من جانبه قال رئيس رابطة القانون الدولي فرع دول مجلس التعاون الخليجي أحمد السليطي في كلمته إن تنسيق هذا المؤتمر ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 عبر ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي والبحثي لدعم حماية الملكية الفكرية وتحديث أنظمتها وفق المعايير الدولية.
وقال السليطي أن هذا المؤتمر يجسد روح التعاون البناء بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية في مواجهة التحديات التي تواجه منظومة الملكية الفكرية واقتصاد المعرفة في عصر الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى النموذج القطري الرائد في تطبيق معايير الحماية الدولية للملكية الفكرية في تجربة استضافة الدوحة كأس العالم 2022 لكرة القدم إذ شكلت أساسا متينا لبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار ما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
من جهته أوضح مدير مركز الوساطة والتحكيم بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) إغناسيو دي كاسترو أن التحضير للمؤتمر بدأ منذ فبراير الماضي بإطلاق برامج تدريبية متخصصة مع جهات قطرية ما يعكس أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في تطوير آليات تسوية النزاعات المرتبطة بالملكية الفكرية.
ولفت دي كاسترو الى أن المركز شهد نموا متسارعا في عدد قضايا الملكية الفكرية المتنوعة المعروضة عليه إذ سجل العام الماضي أكثر من 850 قضية متوقعا أن يتجاوز العدد هذا العام حاجز الألف قضية للمرة الأولى ما يعكس الثقة المتزايدة في آليات الوساطة والتحكيم التي يوفرها المركز إقليميا ودوليا.
بدورها قالت عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة القطرية الدكتورة سوزان كارامانيان إن انعقاد المؤتمر يعكس التزام قطر بتعزيز بيئة تشريعية داعمة للاستثمار والتنمية المستدامة موضحة أن المؤتمر ينظم في إطار مذكرة تفاهم ثلاثية هي الأولى من نوعها وقعت عام 2022 بين الجامعة ووزارة التجارة والصناعة ومنظمة الملكية الفكرية العالمية.
ويعقد المؤتمر الذي يستغرق يومين بالشراكة بين وزارة التجارة والصناعة القطرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وجامعة حمد بن خليفة ورابطة القانون الدولي - فرع دول مجلس التعاون الخليجي.
ويركز المؤتمر على أحدث التطورات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية مع تسليط الضوء على استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية واستعراض سياسات الاستدامة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وريادة الأعمال ضمن القطاعات الاقتصادية الحيوية.
للمزيد تابعخليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
0 تعليق