أنهى قطاع الصناعة الفرنسي تراجعا استمر عامين ونصف العام، مما يمنح أملا لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في الوقت الذي تواجه فيه باريس موجة أخرى من الاضطراب السياسي.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التابع لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال قد ارتفع إلى 50.4 في أغسطس الماضي مقارنة بـ 48.2 في يوليو الماضي، ليتجاوز المؤشر حاجز الـ50 الذي يفصل ما بين النمو والانكماش، وذلك لأول مرة منذ يناير 2023.

وأظهرت البيانات نمو السلع الاستهلاكية والوسيطة، بالإضافة إلى انتعاش مفاجئ في التوظيف.

ويتعين على فرنسا للحفاظ على هذا التحسن تجاوز التحديات التي تواجهها، بما في ذلك حكومتها المتعثرة، وكذلك أيضا الرسوم التجارية الأميركية المرتفعة المفروضة بموجب الاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي والرئيس دونالد ترامب.

وصرح جوناس فيلدهوزن، الخبير الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري، في بيان يوم الاثنين: "يبدو أن مرحلة الانكماش في قطاع التصنيع الفرنسي قد انتهت".

وأضاف: "مع ذلك، لا يزال الوضع هشًا في ظل تحديات عديدة، مثل الرسوم الجمركية والمنافسة الدولية الشديدة".