وجه المستثمران حنا إلياس وأحمد اسماعيل استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين ثقتهم الكاملة في دعمه المتواصل للاستثمار والمستثمرين، وخطوات الدولة الجادة في تهيئة المناخ الاستثماري، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يرسخ صورة مصر كوجهة آمنة للاستثمار.
وأشارا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية، وما أطلقته الدولة من مشروعات قومية كبرى، يمثل ضمانة أكيدة لحماية المستثمر الجاد، ويعكس إيمان القيادة السياسية بأن الاستثمار شريك رئيسي في عملية التنمية الشاملة.
غير أن المستشار محمد وهبة، محامي المستثمرين حنا إلياس وأحمد إسماعيل شيخه أكد أنهما يواجهان أزمة حقيقية تتم في فقدان السيطرة على حصتهما المقدرة بـ 18% في شركتي “المصرية القطرية للتنمية الزراعية” و”التيسير للتنمية الزراعية”، المالكتين لمساحة 470 فدانًا بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي الغربي، بعد أن قامت أطراف بالشركة القطرية التى تدير الشركتين حاليا بقوه القانون – حسب أقوالهما – بإسناد إدارة الحصص الخاصة بالمستثمرين الأجانب بالكامل، بما فيها حصص باقي المساهمين، إلى شخص آخر من ذوي النفوذ لإدارتها عبر شركة أخرى بالمخالفة للعقود الموقعة.
وأوضح المستشار محمد وهبة أن موكليه تم حرمانهما من حقوقهما القانونية، ولم تتم دعوتهما للجمعيات العمومية، فضلًا عن تجاهلهما تمامًا وعدم إبلاغهما بما يجري على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن القائمين على اداره الشركتين من لجنه التحفظ على اموال الشركتين قد تسببا فى تحمل الشركاء بالشركتين والملاك للأرض بمايزيد عن المليار ونصف جنيه دون وجه حق.
وأضاف وهبة أن القائمين على اداره الشركتين قد اسندوا تطوير الأرض إلى شركه صغيره ليس لها اى تاريخ فى التطوير العقارى وبنسبه قليله لاتتناسب مع حجم الارض وقيمه المشروع رافضين عروض اكبر ومن شركات اكثره خبره وعراقه ثم قامت تلك الشركه بإعطاء المشروع لشركه اخرى من الباطن مقابل مقابل عموله وهو ما اعتبره المستثمران الأجنبيان إهدارًا لحقوقهما المالية، لافتًا إلى أنهما تقدما بعدة شكاوى للجهات المختصة لكن دون جدوى حتى الآن.
وطالب وهبة بسرعة التدخل العاجل من القيادة السياسية لإيقاف ما وصفه بالتجاوزات، وإعادة الحق إلى أصحابه، وحماية مناخ الاستثمار المصري من أي ممارسات تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن لدى موكليه مستندات رسمية تثبت كافة حقوقهما، وأنهما مستعدان لتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة.
واختتم المستشار محمد وهبة بالتأكيد على أن حماية حقوق المستثمرين الأجانب تمثل رسالة طمأنة مهمة لكل من يسعى لضخ استثماراته في مصر، بما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمار العالمي.
0 تعليق