وأكد مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار، المهندس إياد القرعاوي، أنَّ جودة التعليم واستدامته ترتبطان بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أنَّ الإدراج في السوق المالية يُعدُّ رافدًا رئيسًا للتوسع وضمان الاستدامة في القطاع التعليمي.
وبيَّن أنَّ نحو 98% من مؤسسات التعليم في المملكة تُصنَّف ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورغم نجاحها في تقديم خدمات تعليميَّة نوعيَّة، إلَّا أنَّ التوسع والتطور يتطلبان أدوات تمويليَّة فاعلة ومستوى أعلى من الحوكمة، وكشف أنَّ الفرص الاستثماريَّة في قطاع التعليم والتدريب تتجاوز 50 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة.من جهته، أوضح مدير إدراج الأسهم في تداول السعودية، حذيفة المنيع، ومدير إدراج أدوات الدَّين والمنتجات المهيكلة، أحمد النجراني، أنَّ الإدراج يمثِّل أداة إستراتيجيَّة للنمو، عبر تعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع مستوى الإفصاح والحوكمة، مستعرضين أبرز متطلبات الطرح والإجراءات التنظيمية ذات الصلة.
وتضمنت الورشة استعراض نماذج من الشركات التعليمية المدرجة، والنمو الملحوظ في سوق أدوات الدَّين، إلى جانب ما شهده القطاع من تحديثات تنظيميَّة وحوافز محفِّزة للقطاع الخاص.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على مواصلة التعاون بين وزارة التعليم وتداول السعودية لتمكين الشركات التعليميَّة والتدريبيَّة من دخول السوق الماليَّة، ودعم مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز جودة التعليم.
قطاع التعليم والاستثمار
%98 من مؤسسات التعليم صغيرة ومتوسطة.
التوسع والتطور يتطلبان أدوات تمويلية فاعلة.
نمو ملحوظ في سوق أدوات الدَّين.
0 تعليق