أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، قرارًا بتشكيل لجنة تتولى مراجعة إجراءات وتصاريح واشتراطات منافذ مشروع جمعيتي على مستوى الجمهورية، برئاسة حسام أحمد الجراحي،مساعد الوزير لشنون الرقابة.

ونص القرار الذي حصلت "الفجر" على نسخة منه، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشنون التموين وتعديلاته، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٤٨٢ لسنة ١٩٨٧ في شأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها وتعديلاته، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم مشروع جمعيتي.

وتضمنت اللجنة ضمن القرار الوزاري رقم (١٣٨) لسنة ٢٠٢٥ بتاريخ ١١ أغسطس من السنة نفسها، برئاسة حسام الجراحي، كلًا من: سمير حسن البلكيمي مدير عام الإدارة العامة للبحوث الفنية ودراسات التكاليف، وجمال احمد محمد حفني مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وناصر الرفاعي مفتش بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد أحمد عبد الرحمن مدير إدارة الرقابة على السلع التموينية بالوزارة، وحسان أحمد يوسف باحث بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وعبد المنعم محمود الخولي رئيس قطاع شئون شركات السلع الغذائية، ومصطفى شكرى إبراهيم - أخصائي متابعة مشروع جمعيتي بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وللجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين للمعاونة في أعمالها.

ونص القرار على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وكانت "الفجر" قد نشرت سلسلة من التقارير والمستندات الرسمية التي تثبت وقوع فساد مالي وإداري بمنافذ جمعيتي التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار ترسيخ دور الصحافة في مساعدة الجهات الرقابية لضبط أي محاولات للخروج عن القانون وإهدار المال العام، وبوجه خاص وزارة التموين والتجارة الداخلية المنوطه بوصول الدعم إلى مستحقيه ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.