وقال الفالح عبر منشور على منصة إكس: «إن هذه الخطوة الإستراتيجية تأتي لفتح آفاق التعاون، وتوسيع العلاقات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، وفقاً لرؤية السعودية 2030».

والتقى الوزير الفالح، نخبة من رؤساء المصارف الصينية الكبرى، إلى جانب رئيسة مجلس إدارة صندوق طريق الحرير، إذ ناقش معهم فرص التعاون الاستثماري وفق تخصصات البنوك، مع التركيز على البنية التحتية، والزراعة، وتطوير التعاملات التجارية بين المملكة والصين.

وكان الفالح قد بحث مع نظيره الصيني وانغ وينتاو؛ تعزيز التعاون التجاري العالمي، وتنمية الاستثمارات المباشرة بين البلدين في قطاعات واعدة.

وتكلل اللقاء بتوقيع محضر أعمال لجنة التجارة والاستثمار والتكنولوجيا المشتركة، في خطوة تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويرأس هذه اللجنة الفالح من الجانب السعودي، بينما يرأسها وانغ من الجانب الصيني.

كما التقى الفالح عمدة شنغهاي جونج تشنغ، واستعرضا سبل التعاون الاستثماري، ودعم العمل المشترك، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 100 مليار دولار سنوياً، ما يجعل الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة.

كما شهدت الاستثمارات الصينية المباشرة في السعودية نمواً لافتاً؛ إذ ارتفعت من 24.1 مليار ريال في عام 2023 إلى 31.1 مليار ريال في العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 28.8%.

كما تواصل الاستثمارات الصينية تدفقها إلى قطاعات متنوعة في المملكة، أبرزها الصناعات التحويلية، إضافة إلى الخدمات المالية، والتعدين، والتقنية، والتجارة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات التي تتماشى مع مستهدَفات «رُؤية السعودية 2030».