أثار قرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات دخول للرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفد مرافق له لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، إدانة أوروبية شديدة، حيث قادت فرنسا ولوكسمبورغ حملة تنديد، مؤكدتين أن الوصول إلى مقر المنظمة الدولية يجب ألا يخضع لأي قيود.

واشنطن تمنع الوفد الفلسطيني وتبرر بـ"مخاوف أمنية"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الجمعة، عن قرار سيمنع الرئيس محمود عباس ونحو 80 مسؤولاً من السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية من الحصول على تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

وبررت واشنطن قرارها المفاجئ بوجود "مخاوف أمنية وسياسية"، مع الإشارة إلى أن القرار لا يشمل أعضاء البعثة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة.

ويأتي هذا التصعيد قبل أسابيع قليلة من الدورة السنوية للجمعية العامة، وفي وقت تستعد فيه فرنسا لطرح قضية الاعتراف بدولة فلسطين للنقاش.

 رد فرنسي حازم: "لا قيود على الوصول للأمم المتحدة"

من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وقبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ندد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، بشدة بالخطوة الأميركية.

وقال بارو في تصريحات للصحفيين اليوم السبت: "مقر الأمم المتحدة مكان حيادي في خدمة السلام.

ولا يمكن أن يكون حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة خاضعاً لأي قيود". وأكد أن الوصول إلى مقر المنظمة "لا يمكن أن يكون خاضعاً لأي قيود على الإطلاق".

لوكسمبورغ تقترح عقد جلسة في جنيف

من جهته، انضم وزير خارجية لوكسمبورغ، كزافييه بيتيل، إلى الموقف الفرنسي المندد، مؤكداً أنه "لا يمكن احتجازنا رهائن" للقرارات الأميركية.

واقترح بيتيل حلاً عملياً لتجاوز هذه العقبة، داعياً إلى عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف لضمان حضور الوفد الفلسطيني ومشاركته في الحوار الدولي.

وقال: "يجب أن نكون قادرين على إجراء مناقشات في ما بيننا، ولا يمكن القول ببساطة إننا سنستبعد فلسطين من الحوار".