في تصعيد دبلوماسي لافت، أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، أن بلاده ستقود تحركاً داخل الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية.

وتأتي هذه الخطوة، التي تمثل تحولاً كبيراً في السياسة الأوروبية، ضمن جهد هولندي-سويدي مشترك لزيادة الضغط على كل من إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة.

مقترح بحظر استيراد منتجات المستوطنات

كشف الوزير فيلدكامب عن نية حكومته التقدم بمقترح ملموس على طاولة الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى منع دخول المنتجات المصنعة في المستوطنات غير الشرعية إلى الأسواق الأوروبية.

وقال بوضوح: "سنقترح فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية".

وتمثل هذه الخطوة، إن تمت الموافقة عليها، إجراءً اقتصادياً مباشراً وواحداً من أقسى الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد سياسة الاستيطان، والتي يعتبرها مخالفة للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام السلام.

 "توسيع الاستيطان يفرض تغييراً في المواقف"

برر وزير الخارجية الهولندي هذا التحول في سياسة بلاده بأنه رد فعل ضروري على الإجراءات الإسرائيلية على الأرض.

وأكد أن استمرار حكومة الحتلال الإسرائيلية في توسيع سياسة الاستيطان لا يمكن أن يُقابل بالمواقف الأوروبية التقليدية المتمثلة في الإدانات والبيانات فقط.

وقال فيلدكامب: "توسيع إسرائيل سياسة الاستيطان يجب أن يدفعنا لتغيير مواقفنا والتعامل بشكل مختلف".

وتعكس هذه العبارة قناعة متزايدة لدى عدد من العواصم الأوروبية بأن سياسة الاحتواء الدبلوماسي لم تعد كافية لردع الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين.

جهد هولندي-سويدي للضغط من أجل اتفاق

يأتي هذا الإعلان في سياق تحرك دبلوماسي أوسع، حيث كشف الوزير الهولندي عن توجيه رسالة مشتركة مع السويد إلى مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح: "طلبنا مع السويد في رسالة للاتحاد الأوروبي الضغط على الاحتلال وحماس للتوصل إلى اتفاق".

وتهدف هذه المبادرة الهولندية-السويدية إلى حث بروكسل على استخدام ثقلها السياسي والاقتصادي بشكل أكثر فعالية لدفع الطرفين نحو وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين، والعودة إلى مسار سياسي جاد.

وينضم هذا التحرك إلى مواقف دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا، التي تطالب بسياسة أوروبية أكثر حزماً تجاه الأزمة.