في تصريحات لافتة قد تشير إلى تحول في المقاربة الأمريكية للملف السوري، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، أن تحقيق الاستقرار في البلاد يتطلب بالضرورة تمكين الاقتصاد من العمل، كاشفاً عن توجه لتخفيف ضوابط التصدير للسماح بإصدار تراخيص في قطاعات حيوية.

ربط الاستقرار بالاقتصاد

شدد براك، في تصريح عاجل، على أن "الاستقرار يتطلب تمكين الاقتصاد من العمل".

تعكس هذه الرسالة إدراكاً أمريكياً بأن الحلول السياسية والأمنية وحدها لا تكفي لتحقيق استقرار دائم في سوريا، وأن إعادة إحياء النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية هي جزء لا يتجزأ من أي حل مستقبلي.

تراخيص جديدة لقطاعات حيوية

كشف المبعوث الأمريكي عن خطوات عملية لدعم هذا التوجه، موضحاً أن "تخفيف ضوابط التصدير لسوريا يسمح بتراخيص للاتصالات والبنية التحتية والطاقة وغيرها".

وتعتبر هذه القطاعات أساسية لأي عملية إعادة إعمار أو تعافٍ اقتصادي، حيث أن تطويرها سينعكس بشكل مباشر على حياة السوريين وقدرتهم على الصمود في وجه الظروف المعيشية الصعبة.

مؤشرات على سياسة جديدة؟

تأتي هذه التصريحات لتثير تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن بصدد تعديل سياستها تجاه سوريا، بالانتقال من الضغط الاقتصادي المطلق إلى نهج أكثر مرونة قد يستخدم الحوافز الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية.

وينتظر المراقبون تفاصيل إضافية حول آلية تطبيق هذه التراخيص ومدى تأثيرها الفعلي على أرض الواقع.