في تصريح شديد اللهجة، حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن أي محاولة "إسرائيلية" لضم أجزاء من الضفة الغربية أو فرض السيادة عليها هي "غير شرعية" وستقوض بشكل كامل فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، أن هذه المحاولات، شأنها شأن الاستيطان، مدانة ومرفوضة وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

أوضح أبو ردينة أن المخططات الإسرائيلية تتناقض بشكل مباشر مع أسس الشرعية الدولية، واستشهد بعدد من القرارات الأممية الملزمة التي تشكل أساس أي حل سياسي، وأبرزها:

قرارات مجلس الأمن: 242 (1967)، 338 (1973)، والقرار 2334 (2016) الذي يدين الاستيطان بشكل صريح ويعتبره غير قانوني.

فتوى محكمة العدل الدولية: التي أكدت عدم شرعية الاحتلال والاستيطان.

وشدد على أن هذه القرارات تُبطل أي محاولة لإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

تقويض لجهود السلام ونسف لحل الدولتين

اعتبر الناطق باسم الرئاسة أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال تصعيدها ومخططات الضم إلى تقويض الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب على قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية. وأضاف أن الهدف الحقيقي هو إنهاء أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، الذي يحظى بإجماع دولي واسع، والذي من أجله يُعقد مؤتمر نيويورك للسلام المرتقب.

تحليل: رسائل متعددة الأطراف وتوقيت لافت

يحمل تصريح الرئاسة الفلسطينية في هذا التوقيت دلالات ورسائل استراتيجية موجهة لأكثر من طرف:

توقيت حاسم: يأتي التحذير قبل انعقاد مؤتمر السلام الدولي في نيويورك في 22 سبتمبر، وهو ما يمثل خطوة استباقية لوضع "الخطوط الحمراء" الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، وتأكيد أن قضايا الضم والاستيطان هي جوهر الصراع.

رسالة مباشرة لواشنطن: مطالبة الإدارة الأمريكية صراحة بـ"عدم تشجيع الاحتلال" هي رسالة مباشرة تتهم واشنطن بتوفير غطاء سياسي لإسرائيل، وتدعوها إلى ممارسة ضغط حقيقي لمنع هذه "التصرفات الخطيرة".

حث المجتمع الدولي على الفعل: الدعوة لاتخاذ "خطوات عملية وجادة" والاعتراف بدولة فلسطين هي محاولة لنقل الموقف الدولي من خانة الإدانات الشفهية إلى خانة الإجراءات الملموسة على الأرض.

مطالب فلسطينية واضحة: اعتراف دولي ووقف التشجيع الأمريكي

جدد أبو ردينة التأكيد على أن لا سيادة للاحتلال على أي شبر من الأرض الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته عبر الاعتراف الكامل بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.