بدأ رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم في الخامس من أغسطس 2025، حيث يتضمن القانون ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية.
تشكيل لجان حصر بالمحافظات
تنص المادة (3) من القانون على إلزام المحافظين بتشكيل لجان حصر داخل نطاق كل محافظة، وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني والخاضعة للقانون إلى:
مناطق متميزة. مناطق متوسطة. مناطق اقتصادية.معايير التصنيف
يتم تصنيف المناطق وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط التي نص عليها القانون، وتشمل:
الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع. مستوى البناء ونوعية مواد التشييد ومساحات الوحدات. المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز. البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.المدة الزمنية لعمل اللجان
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ينظم عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
ويصدر المحافظ المختص القرارات النهائية ويتم نشرها في الوقائع المصرية والإعلان عنها داخل وحدات الإدارة المحلية لضمان وصولها إلى المواطنين.
أهمية القرار
تعد هذه الخطوة محورية في إعادة هيكلة سوق الإيجارات بمصر، حيث يساهم التصنيف في تحديد القيمة الإيجارية العادلة وفق طبيعة كل منطقة ومستوى خدماتها، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، في إطار توجه الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية على أسس واضحة وشفافة.
0 تعليق