في تصريحات تكشف عن انقسام عميق داخل حكومة الاحتلال، أعلن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، أنه العضو الوحيد في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) الذي يعتقد بضرورة وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل أثناء القتال.
وربط بن غفير بين وقف المساعدات وشن عملية عسكرية واسعة، معتبراً أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق ما أسماه "عملاً حربياً بنسبة 100%".
موقف متفرد داخل "الكابينت"
أكد بن غفير، في تصريحاته العاجلة، على موقفه المتشدد والمتفرد داخل مجلس الحرب، قائلاً: "أنا الوحيد في المجلس الوزاري المصغر الذي يعتقد أنه لا ينبغي إدخال مساعدات إنسانية لغزة أثناء القتال".
ويعكس هذا التصريح وجود خلافات جوهرية بين أعضاء حكومة الاحتلال حول إدارة الحرب على غزة والتعامل مع الملف الإنساني، الذي يمثل نقطة ضغط دولية كبيرة.
ربط المساعدات بالعملية العسكرية
لم يكتفِ بن غفير بالدعوة إلى وقف المساعدات، بل ربط هذا الإجراء مباشرة بتوسيع نطاق العمليات العسكرية.
وأوضح أنه "إذا أوقفنا إدخال المساعدات لغزة وشرعنا في عملية مكثفة وكاملة، فسيكون هناك عمل حربي بنسبة 100%".
وتأتي هذه الدعوة للتصعيد في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة في قطاع غزة، وتستمر فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
0 تعليق