في ظل تصاعد التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، تبرز التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقودها مصر والسعودية كركيزة أساسية لدعم الحقوق الفلسطينية، وتعزيز الإجماع الإقليمي والدولي حول حل الدولتين، في مواجهة محاولات تصفية القضية من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية.

جهود مصرية سعودية لدعم غزة

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن  في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في لقاء عكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، وأهمية التنسيق المشترك بين البلدين في الملفات الإقليمية والدولية.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تزامنت هذه الزيارة مع زيارة قام بها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مصر، في خطوة تعزز من وحدة المواقف العربية تجاه القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها التصعيد الجاري في قطاع غزة.

وأشار فهمي: "وقبيل توجه الرئيس السيسي إلى السعودية، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إشارة واضحة إلى وجود تنسيق ثلاثي مصري سعودي فرنسي قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

واختتم: "هذا الحراك الدبلوماسي المكثف يعكس رغبة مشتركة بين مصر، والسعودية، وفرنسا في التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والعمل على تخفيف حدة التوتر، وإنهاء معاناة المدنيين، وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وفي ظل تصاعد التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، تبرز التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقودها مصر والسعودية كركيزة أساسية لدعم الحقوق الفلسطينية، وتعزيز الإجماع الإقليمي والدولي حول حل الدولتين، في مواجهة محاولات تصفية القضية من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية.

مبادرات تشكل دعما للرؤية الفلسطينية

وفي هذا السياق، أكد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن المبادرات المصرية والسعودية تشكل دعما حقيقيا للرؤية الفلسطينية، لا سيما في ظل التوافق العربي على ثوابت القضية ومحددات التعاطي معها.

وقال المتحدث باسم حركة فتح- خلال تصريحات إعلامية إن موقف مصر التاريخي والثابت تجاه فلسطين لم يتغير يوما، لا قولا ولا فعلا، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تقود اليوم تحالفا دوليا يضم إلى جانبها كلا من مصر، وفرنسا، والأمم المتحدة، للدفع باتجاه تطبيق حل الدولتين.

وأوضح أن القاهرة تبنت مع القيادة الفلسطينية مقترحا لإعادة إعمار قطاع غزة والتعافي المبكر، تطور لاحقا ليصبح خطة عربية إسلامية متكاملة، تهدف إلى إعادة الحياة والسيادة الفلسطينية إلى القطاع.

وأضاف أن مصر تبذل جهودا حثيثة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، على الرغم من العراقيل الإسرائيلية، مشددا على أن الاحتلال يواصل السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ويمنع إدخال المساعدات في ظل تقاعس دولي عن وقف هذه الانتهاكات.

وفي سياق متصل، اتهم عبد الفتاح دولة الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو بالسعي الممنهج إلى تصفية القضية الفلسطينية، قائلا:"نتنياهو يدرك أن أكبر تهديد لمشروعه التوسعي هو وجود مسار سياسي حقيقي ينتهي بإقامة دولة فلسطينية، ولهذا يتهرب من أي استحقاق سياسي دولي، ويفضل مسار الحرب والدمار".

المواقف الحازمة لمصر والسعودية

كما أشار إلى أن المواقف الحازمة لمصر والسعودية تقلق إسرائيل، لأنها تقود تحركا عربيا وإسلاميا منسقا، بدأ يحدث ضغطا ملموسا على حكومة الاحتلال، تجلى بوضوح في القمم العربية والإسلامية الأخيرة، والتي عكست إجماعا واسعا في التصدي للسياسات الإسرائيلية المتطرفة.

وفي ختام تصريحاته، حذر دولة من خطورة الفكر التوسعي الذي يتبنّاه اليمين الإسرائيلي، معتبرا أن "الرؤية التوراتية لما يسمى إسرائيل الكبرى ليست سوى وهم مرفوض"، ومؤكدا أن الدول العربية، وعلى رأسها مصر، لن تسمح بتمرير هذه المشاريع التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وفي السياق نفسه،  حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، من "المخاطر المترتبة على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في لعبة إدارة الوقت"، بهدف "إطالة أمد الحرب والتجويع والتهجير لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة".

وأكدت الوزارة، في بيان، "خطورة تعايش المجتمع الدولي مع المواعيد والتوقيتات المعلنة لنهاية الحرب، ما سيخلف أثرا مدمرا وكارثيا في حياة الفلسطينيين، خاصة في ظل القتل والمجازر الجماعية المتواصلة في شمال قطاع غزة وفي المدينة، بسبب القصف الوحشي المتواصل أو تفجير الروبوتات المرعبة، بهدف تدمير ما تبقى من منازل في هاتين المنطقتين".

وأشارت إلى "التزايد الحاصل في الوفيات، بسبب المجاعة، وسوء التغذية، وكذلك أعداد الضحايا من منتظري المساعدات، بما يؤكد أن قائمة المدنيين الذين ينتظرون الموت ساعة بعد ساعة تطول كلما طال أمد الحرب، وفشل المجتمع الدولي في وقفها فورا".

وأكدت الوزارة أن "العجز الدولي عن علاج الكارثة الإنسانية في القطاع غير مبرر، ولا يمكن استيعابه، خاصة بعد صدور التقرير الأممي الخاص بالمجاعة، كما أن استمرار الحرب غير مبرر ولا هدف له سوى المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يتطلب صحوة دولية حقيقية وترجمة الإجماع الدولي إلى إجراءات وعقوبات تضمن فرض إرادة السلام الدولية على حكومة الاحتلال".