قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الدول الأوروبية الثلاث — بريطانيا وفرنسا وألمانيا — لا تملك الحق في استخدام آلية “الزناد” (snapback) لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015. 

وأكد خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن طهران تحذر من أن هذا الاستخدام سيكون له تبعات خطيرة، وأنها بصدد دراسة كافة السيناريوهات لاحتمال نشوء أحداث مكلفة على صعيد الدولة

أشار بقائي إلى أن القضية مدرجة منذ فترة طويلة على جدول أعمال الدبلوماسية الإيرانية وقد جرى بحثها عبر مباحثات مستمرة في جنيف إلى جانب اتصالات مع الصين وروسيا، وفق رويترز 

وأضاف أن طهران ما تزال ملتزمة بالحوار وتعتبر نفسها طرفًا رسميًا في الاتفاق النووي (JCPOA)، مؤكّدًا أن "خطها الأحمر هو المصالح الوطنية"، حسب وكالة تسنيم الايرانية.

من جهتها، تشير تقارير صحفية إلى أن جولة المباحثات بين إيران والدول الأوروبية في جنيف لم تُحرز تقدمًا ملموسًا، رغم اقتراب موعد أقصى نهاية أغسطس لتفعيل آلية "الزناد" والتي تمكن من إعادة فرض العقوبات دون الحاجة لتصويت مجلس الأمن، وفقا لـ رويترز.

في هذا الصدد، طالب الجانب الأوروبي إيران باستئناف المفاوضات سريعًا، وإعادة السماح لوكالة الطاقة الذرية (IAEA) بالوصول إلى منشآتها، وتفسير حجم مخزون اليورانيوم المخصّب، حسب وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية.

وبدوره، وصف مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب‌آبادي، فرض العقوبات الجديدة بأنها يؤرّق الأوضاع ويُصعّب النزاع النووي، مشيرًا إلى أن أوروبا نفت وجود أي شرعية قانونية لهذه الخطوة، متهمًا إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، وفقا لـ رويترز

وتعترض طهران على خطوات فرض العقوبات، معتبرة أن الانسحاب الأمريكي والأوروبي من الالتزامات يقلّص من شرعية تفعيل إجراءات التوافق، كما يدعمه خبراء قانونيون في إيران الذين يرون أن الترويكا الأوروبية لا تملك بعد قانونيًا أو سياسيًا أو أخلاقيًا تفعيل هذا الخيار، وفقا لتقارير الإعلام الإيرانية

لقد وجّهت إيران إنذارًا واضحًا للدول الأوروبية الثلاث بعدم تفعيل آلية "الزناد"، معتبرة ذلك خطوة بلا مبرر قانوني وأخلاقي، ومهدّدة بعواقبها. رغم بدء المفاوضات في جنيف وحراك دبلوماسي واسع، لم تُحرز تقدّمات ملموسة حتى الآن، في ظل اقتراب الموعد النهائي نهاية أغسطس لتفعيل هذه الآلية.