المركزي المصري يتجه لخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس

تترقب الأوساط الاقتصادية والأسواق المحلية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده الخميس 28 أغسطس/آب الجاري، وسط توقعات من خبراء بقرار تثبيت سعر الفائدة في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

الأجندة الرسمية لاجتماعات 2025

بحسب الأجندة الرسمية للبنك المركزي، عقدت لجنة السياسة النقدية أربعة اجتماعات منذ بداية العام، ويعد اجتماع الخميس 28 أغسطس/آب الجاري، هو الاجتماع الخامس ضمن سلسلة الاجتماعات المقررة للعام الجاري.

الاجتماع الخامس الخميس 28 أغسطس/آب 2025

الاجتماع السادس الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025

الاجتماع السابع الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

الاجتماع الثامن الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول 2025

⁠

أهمية اجتماع المركزي المصري

يأتي الاجتماع في وقت حساس تشهد فيه الأسواق تغيرات مالية واقتصادية متلاحقة، ما يجعل قرار البنك المركزي بشأن الفائدة محط أنظار المستثمرين والمحللين لمتابعة تأثيره في التضخم وأسعار الصرف والاستثمار.

استطلاع رويترز: خفض مرتقب لأسعار الفائدة في مصر

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، أن البنك المركزي المصري يتجه لخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل الخميس المقبل، وذلك في إطار دعم النمو الاقتصادي وسط تراجع وتيرة التضخم.

وكشف الاستطلاع الذي شمل ثمانية محللين، أن متوسط التوقعات يشير إلى خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 23%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24%، مقابل المستويات الحالية البالغة 24% و25% على الترتيب.

الجنيه المصري يظهر أداءً قوياً أمام الدولار

بدعم من المبادرات الحكومية لضبط أسعار السلع واستقرار الطاقة، وزيادة الاحتياطي الأجنبي وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، حافظ الجنيه على استقرار أمام الدولار خلال الأسابيع الأخيرة محققاً زيادة في قيمته.

كما أن توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل، يعزز أيضاً اتجاه البنك المركزي المصري نحو خفض الفائدة في اجتماعه المقبل، بحسب رويترز.

قرارات يوليو/تموز 2025: تثبيت الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق خلال يوليو/تموز 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وجاء القرار على النحو التالي:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24.00%.

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25.00%.

سعر العملية الرئيسية للبنك: 24.50%.

سعر الائتمان والخصم: 24.50%.

أرقام التضخم الأخيرة في مصر

أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي في المدن هبط إلى 13.9% في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بـ14.9% في يونيو/حزيران الماضي، نتيجة تراجع أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضراوات.

في المقابل، تراجع التضخم الشهري بنسبة 0.5%، بينما ارتفع التضخم الأساسي قليلاً إلى 11.6% مقابل 11.4%.

وبلغ التضخم في مصر ذروته عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023، قبل أن يبدأ مساره النزولي. سمح البنك المركزي في مارس 2024 للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه بالتزامن مع اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، كما رفع أسعار الفائدة حينها لكبح التضخم.