أوضح الأكاديمي القانوني الحسن رديف، في حديث خاص لـ«عكاظ» بأن التعديل في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم جاء متزامناً مع تحركات الفيفا الجادة لتفادي الآثار القانونية الناتجة عن حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية لاعب فرنسا السابق لاسانا ديارا ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليكون متوافقاً مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية الانتقال، حيث كان في اللائحة السابقة عبء الإثبات يقع على النادي المنتقل له اللاعب في إثبات عدم تحريضه له للانتقال، بينما المبدأ الأساسي أن عبء الإثبات يقع على المدعي وهو النادي الذي يدعي أن النادي المنتقل له اللاعب حرضه على كسر الفترة المحمية من عقده والانتقال له، عليه فالمبدأ السابق يعد من الأمور المستحيلة التي يصعب إثباتها مما يجعل النادي المنتقل له اللاعب عاجزاً عن إثبات عدم تحريضه للاعب على الانتقال، وهنا يكون الحكم بإيقاف اللاعب لمدة تتراوح بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر، وأيضا حرمان النادي من التسجيل لفترتي تسجيل متتاليتين. فالتعديل الجديد جعل عبء الإثبات على التحريض يقع على النادي المدعي وهو المبدأ القضائي الصحيح في كل القضايا سواءً الرياضية أو غيرها.

أيضاً من ضمن التعديلات الجوهرية هو تعديل هوية الاحتراف وشروطه بحيث تكون متوافقة مع نصوص لائحة أوضاع وانتقال اللاعبين بالفيفا، وذلك بإلغاء شرط التفرغ الكلي للاعب، علماً بأن شرط التفرغ السابق كان يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة العشرين من لائحة الاحتراف السابقة باتحاد القدم السعودي، التي عرف اللاعب المحترف بأنه الذي لديه عقد مكتوب ويتقاضى راتبا يفوق المصروفات الفعلية لقاء عمله كلاعب محترف وغير هذين الشرطين يعد اللاعب هاوياً.