قال وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، عبداللطيف النجداوي، إن الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات التي يوثقها ديوان المحاسبة، أحال خلال اجتماعه اليوم ثلاث مخالفات إلى الجهات المختصة، من أصل 22 استيضاحاً وكتاباً رقابياً تم توثيقها خلال شهري أيار وحزيران الماضيين.

إحالة مخالفات إلى مكافحة الفساد والنائب العام

أوضح النجداوي أن الإحالات شملت:

مخالفتين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إحداهما تتعلق بعدم صحة عقود مقاولة مرفقة بمعاملات ترخيص أبنية في إحدى البلديات، والثانية بوجود شبهة في أحد العطاءات الإنشائية.

مخالفة إلى النائب العام ترتبط بالدخول غير المشروع على الشبكة الإلكترونية لإحدى المؤسسات، وحذف ملفات وبيانات مهمة، ما استدعى إحالتها لاتخاذ المقتضى القانوني.

تصويب مخالفات أخرى

بيّن الوزير أن الإجراءات اللازمة اتُخذت لتصويب بقية الاستيضاحات، ومن أبرزها:

صرف مكافآت لموظفين وعاملين دون وجه حق.

عدم تطابق أرصدة التحصيل مع الموجودات الفعلية.

استخدام مركبات حكومية بخلاف الأنظمة والتعليمات.

ترقيات وتكليف موظفين في مواقع إشرافية بشكل مخالف.

تمديد خدمات موظفين خلافاً لقرارات مجلس الوزراء.

نهج المراجعة الدورية وتصحيح الأخطاء

أكد النجداوي أن الفريق سيواصل عمله بشكل دوري لتصويب المخالفات أولاً بأول ومنع تراكمها، وذلك بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، في إطار نهج حكومي يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المال العام.

حضور رسمي للاجتماع

وشارك في الاجتماع كل من:

رئيس ديوان المحاسبة

الأمين العام لديوان المحاسبة

أمين عام رئاسة الوزراء بالوكالة

مدير التقارير في ديوان المحاسبة

مدير مديرية المراقبة والتفتيش في وزارة المالية

مدير وحدة متابعة تقارير ديوان المحاسبة في رئاسة الوزراء