حاوره يوسف الشايب:

تسلمت الحكومة الحالية برئاسة د. محمد مصطفى مهامها، في ظل حرب الإبادة، وفي ظروف غاية في التعقيد، وهو ما ينسحب بالضرورة على وزير الثقافة عماد حمدان، الذي يجتهد على أكثر من صعيد لتعزيز حضور الثقافة الفلسطينية كفعل مقاومة وتعزيز صمود، رغم تعقيدات الظروف المحيطة على أرض الواقع.. معه كان لـ"أيام الثقافة" الحوار التالي:

* مؤخراً، تعرضتم لاعتداء وطاقم الوزارة، خلال زيارتكم لقرية الشباب في "كفر نعمة"، قرب رام الله.. ما الذي حدث، وهل أنت المُستهدف، خاصة في إطار التحريض المستمر على السلطة الفلسطينية؟
- ما جرى قد يتعرّض له أي فلسطيني، وحين حدث الاعتداء لم يكن يستهدف شخصي كوزير ثقافة، بل الصرح الثقافي الحضاري حيث كنّا، حيث هاجمنا مجموعة من المستوطنين الذي كانوا يعملون على قطع أشجار القرية، كانت أصوات المناشير واضحة، وبمجرد أن شاهدونا في "قرية الشباب"، حملوا أسلحتهم واقتحموا المكان، لمواجهة مجموعة الشابات والشبان القائمين على الموقع أو من العاملين في الوزارة، وبعدها استدعوا مجموعة أخرى من المسلحين، واعتدوا على عديد المتواجدين، وخاصة المرافق الشخصي لي، ولم يكتفوا بذلك، بل طلبوا نصرة جنود الاحتلال، الذي قدموا إلى الموقع بالفعل، واحتجزونا، بعد طلب هوياتنا الشخصية، ليقوموا بعدها بالتنكيل بالشابات والشباب عبر إجبارهم على الجلوس على الإسفلت في ساعة الظهيرة، وفي أجواء حارة للغاية.
أكرر أن ما جرى لا يستهدف شخصي كوزير في الحكومة الفلسطينية، بل استهدف "قرية الشباب" لثني القائمين عليه من الاستمرار في إقامة فعاليات ثقافية ومجتمعة في هذا الموقع.. هذه الأعمال لن تثنينا، ولن تثني إدارة "القرية"، الذين تم احتجازهم حتى فجر اليوم التالي، عن مواصلة الفعل الثقافي وتنشيط المكان.. بمتابعة حثيثة من دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، تم الإفراج عنهم، بجهود كبيرة لرئيس جهاز الارتباط العسكري ناصر البوريني.
ما حصل سيزيدنا إصراراً على تعزيز حضور المراكز الثقافية في كافة أرجاء الوطن، وخاصة في مناطق التماس.

* تم إقرار العمل على ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية من قبل الكنيست، وقبلها صوّت أعضاؤه بالأغلبية الساحقة على رفض قيام دولة فلسطينية، كيف يمكن مواجهة ذلك ثقافيّاً؟
- بعيداً عن الإجراءات السياسية والدبلوماسية التي لها رجالها من أصحاب التخصص، فإننا مُصرّون على الاستمرار في إقامة الأنشطة والفعاليات الثقافية في كافة أرجاء الوطن، أينما استطعنا، وخاصة في الأماكن التي تتعرض للاعتداءات ومحاولات التهجير، لاسيما في المواقع المُدرجة على لائحة اليونسكو، كسبسطية وبتير والبلدة القديمة في الخليل والقدس، والتي باتت مستهدفة، ومن الضرورة بمكان تفعيل النشاط الثقافي فيها، وأينما وجد هذا الاستعمار الاستيطاني، مع الحشد لهكذا فعاليات، بحيث يؤم الجمهور هذه الأمكنة دون الخوف من المستوطنين أو الاحتلال، فالمقاومة الثقافية يجب أن تسير بعكس التيار الذي يرغب به المحتل.

* في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، كيف يمكن إعادة الاعتبار لفعاليات كانت قائمة، وتساهم في تثبيت الفلسطيني الذي يُراد اقتلاعه على أرضه، كمهرجان سبسطية للسياحة والتراث، أو حتى استعادة موسم النبي صالح، بما يحمله من دلالات، وفي وغيرهما؟
- بكل صراحة وشفافية، نحن نتعرض لأكثر من أزمة، بينها الأزمة الاقتصادية الخانقة، بسبب سياسات الاحتلال في هذا الجانب، لكن ما يجري في قطاع غزة يُلقي بظلاله على كافة مفاصل حيواتنا اليومية في الضفة الغربية، فلا يمكن في ظل هذه الإبادة تبنّي احتفالات موسيقية غنائية، حتى لو كانت وطنية، أو مهرجانات، أو فعاليات تتعلق بالمأكولات الشعبية بينما يتعرض أهلنا في غزة لحرب تجويع، ما من شأنه تكبيل بعض القطاعات والإدارات من تنفيذ مشاريع، علاوة على كون الأولوية الآن هي إغاثية بشكل أساسي، وخاصة توفير المواد الغذائية والأدوية والمتطلبات الصحية ومن ثم التعليمية.
نحن نعاني من حرب اقتصادية، فمنذ ثلاثة أشهر وشارفنا على الشهر الرابع لم نستقبل أموال "المقاصة" التي هي حق لنا، والتي عبرها، وكما كفلت الاتفاقيات، نعتمد على مواردنا الذاتية بشكل كبير، دون المعونة الخارجية أو الدولية لسداد احتياجاتنا، ومع ذلك نحن ندرك في وزارة الثقافة أن الأولوية لسرير المريض على حساب مرسم الفنّان، أو لمادة علاجية على ريشة لرسّام.. هذه أولويّات الحكومة، وأنا كمواطن فلسطيني، قبل أن أكون مسؤولاً، أقدر ذلك وأؤيده.

* لكن الفعل الثقافي والفني فعل مقاومة ويساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه؟
- نحن الآن في مرحلة حرجة للغاية، وعلينا تحديد الأولويات، لكن هذا لا يعفينا من مسؤولياتنا في دعم القطاع الثقافي، والسعي نحو تجنيد الأموال من ممولين وجهات دولية معنية بدعم الفعل الثقافي.. هناك محاولات تجري مع الأطر الثقافية الدولية، بالتكاتف مع الدبلوماسية الفلسطينية، والتواصل المباشر مع وزراء الثقافة في الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الأجنبية لتحقيق ذلك.

* لك نجاحات لا يمكن إغفالها في هذا الجانب حين كنت مديراً للجنة إعمار الخليل، كيف تجيّر هذه الخبرات والعلاقات لصالح وزارة الثقافة؟
- موضوع تجنيد الأموال في لجنة إعمار الخليل، لربّما الجزئية المخفية في عملها، لا تظهر على أرض الواقع، وهي عملية صعبة ومعقدة، وفي ظل الأزمة المالية للحكومة أعتقد أننا حققنا بعض النجاحات في هذا الجانب فيما يتعلق بتمويل مشاريع وبرامج وزارة الثقافة، في إطار السعي الدائم لذلك، حيث تم الحصول على تمويل إضافي من الحكومة النرويجية، وبشكل استثنائي، لصالح الصندوق الثقافي التابع للوزارة، كما حصلنا، مؤخراً، على تمويل من قبل الاتحاد الأوروبي.. الاحتياجات كبيرة ومستمرة، ونحن نواصل العمل في هذا الإطار.

* بما أننا نتحدث عن لجنة إعمار الخليل، هناك من يتساءل عن قدرتك على المواءمة بين كونك وزيراً للثقافة وعملك المتواصل في اللجنة، وما إذا كان عملك فيها تطوّعياً؟
- عملي في لجنة إعمار الخليل تطوعي، كبقية أعضاء مجلس الإدارة، فمع تكليفي بحقيبة وزارة الثقافة لم أعد مديراً عاماً للجنة بل رئيساً لمجلس إدارتها، وتم تعيين مدير عام جديد.. أحب أن أوضح أنني دعمت توجهاً بأن يكون وزير الثقافة بحكم موقعه رئيساً لمجلس إدارة لجنة إعمار الخليل، وهذا يدحض أي شائعات، فمع أي تعديل وزاري سيكون وزير الثقافة القادم بحكم موقعه رئيساً لمجلس إدارة لجنة إعمار الخليل.

* أطلق المخرج مصطفى النبيه، وانضم إليه عديد المبدعات والمبدعين في كافة المجالات من داخل قطاع غزة، صرخة استغاثة، بضرورة دعمهم في ظل حرب التجويع والإبادة المتفاقمة، كما أنه وجه رسالة لك كوزير للثقافة بأن "لا تنسونا".. أين الوزارة من مثقفي غزة؟
- من المستحيل بمكان تقديم دعم مالي مباشر أو معونات للمثقفين والفنانين في قطاع غزة عبر وزارة المالية بتنسيب من وزارة الثقافة، خاصة أن الحكومة غير قادرة بسبب الحرب الاقتصادية الإسرائيلية عليها من تأمين رواتب الموظفين كاملة وبانتظام، وأي جهة دولية لا تدعم معونات مالية لمثقفين، بل تدعم مشاريع ثقافية باستثناء رواتب العاملين في هذه المشاريع.
علينا أن نكون خلّاقين ومُبدعين في إيجاد الحلول، لذا، ومنذ تسلمي وزارة الثقافة، دعمنا قرابة الخمسة وأربعين مشروعاً رياديّاً وإبداعياً في غزة، وكنّا في كثير من الأحيان نغض الطرف عن تركيبة موازناتها التي كانت تركز بشكل أكبر لا على دعم المشروع نفسه، بل على الرواتب والمصاريف الإدارية، كنوع من دعم المثقفين والمبدعين في قطاع غزة، كما تم الخروج بإصدار من قلب حرب الإبادة وعنها، والتعاقد مع كتاب وفنانين بمقابل مادي مقابل كتاباتهم ورسوماتهم في هذه الكتب، الجماعية منها والفردية.

* لكن هناك من يشتكي بأن المقابل المادي لما تم التوافقُ عليه وإنجازه من مشاريع ثقافية وفنية، أو حتى في مجال الاستكتاب والرسم لإصدارات حول حرب الإبادة من قبل الوزارة، لم تصلهم، وبالتالي لم يستفيدوا ممّا أنجزوه فعلياً؟!
- المشاريع التي تم تمويلها من قبل الصندوق الثقافي، وعددها اثنان وعشرون مشروعاً، تم تسديد مستحقاتها بالكامل، علماً أن غزة حصلت على النسبة الأكبر من المشاريع الثقافية المخصصة للقطاع والضفة من المنحة النرويجية الاستثنائية للصندوق، وكان الصندوق أحياناً، ووفق الأصول، يرسل لأصحاب هذه المشاريع دفعات مسبقة لتمكينهم من إنجازها.
أما ما يتعلق بالمشاريع أو المكافآت التي تموّل من الحكومة، عبر وزارة الثقافة، فحالها حال الوطن، فما يجري على المؤسسات الثقافية والمبدعين الأفراد في هذا الإطار ينسحب على كافة القطاعات والمُوردين.

* ليس ثمة أي خصوصية تجاه هذه المشاريع والمكافآت للمؤسسات والمبدعين في غزة، في ظل حرب الإبادة والتجويع الآخذة بالتفاقم، وفي ظل ما يمكن استقطاعه من هذه الحوالات حال وصلت، من قبل سماسرة الحوالات، وغير ذلك؟
- هناك استحقاقات لمؤسسات ومبدعين من قطاع غزة، تعود إلى مرحلة ما قبل حرب الإبادة، ونحن نمارس أقصى ما يمكننا لتحصيل المبالغ المستحقة لأصحابها عبر وزارة المالية، وعندما نتحصل على أي موازنة فإن الأولوية تذهب للمستحقات السابقة، وبالتالي فهي آلية زمنية، تعتمد على تسديد المستحقات من الأقدم إلى الأحدث حال توفّرت الأموال.. هناك صرف ولكن قد لا يلحظه البعض، لكونها تسدد مستحقات سابقة.

* هناك تهديدات بعمل عسكري، بدأنا نراه فعلياً، ولو بتكثيف القصف على مدينة غزة، وهذا يفاقم من معاناة كافة سكان القطاع، ومن بينهم المثقفون الذين أنجزوا ما تم التوافق عليه من مشاريع مع الوزارة، ألا يمكن توفير المبالغ التي هي ليست بكبيرة على ما أعتقد قياساً بقطاعات أخرى، خاصة أن الوقت من دم؟
- الحقيقة أن إجمالي مستحقات مؤسسات قطاع غزة ومبدعيها، التي أقرت في الفترة الأخيرة يقدر بمئة وخمسين ألف دولار أميركي، ونحن نعمل جاهدين لصرفها، حتى أن المؤسسات في الضفة الغربية ومبدعيها لطالما أكدوا أن الأولوية لمبدعي غزة عند المفاضلة، لكننا نتبع إجراءات مالية شفافة، وهي مرتبطة بالسياسات المالية للحكومة والتي تشرف عليها وزارة المالية، ونحن نعمل بكل جهد لتسريع صرف هذه المبالغ، وهذا الأمر كان وسيبقى قيد المتابعة الحثيثة.

* وماذا عن الإبادة في الضفة الغربية، وخاصة في مخيمات شمال الضفة الغربية، وتحديداً مخيمات جنين، وطولكرم، ونور شمس، والتي كان لمؤسساتها وفرقها ومبدعيها حضورهم اللافت ليس محلياً فحسب بل إقليمياً ودولياً؟
- قمنا بتنفيذ العديد من الأنشطة مع مؤسسات ومبدعي وفرق هذه المخيمات التي تعرضت للتدمير والتهجير، وأعطيت أولوية على مستوى الضفة الغربية، حيث تم التنسيق بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي والتنمية الاجتماعية لدعم المتضررين من القطاع، مع منح أولوية للمؤسسات والمبدعين في هذه المخيمات، عبر الصندوق الثقافي، علاوة على التوجه إلى جهات دولية، حيث تم الحصول على تجهيزات لإقامة مقر مؤقت بكامل تجهيزاته لمسرح الحرية في مدينة جنين، بشكل مؤقت، بدعم من ناشطين نرويجيين، بعيداً عن منح الحكومة النرويجية التي تقدمها مشكورة للصندوق الثقافي، وتم شحنها، لكن إجراءات الاحتلال تحول، حتى اللحظة، إلى وصولها إلى المدينة، رغم تدخل العديد من الجهات الدولية ذات العلاقة.

* لطالما شدد الرئيس محمود عباس، ورؤساء الوزراء المتعاقبون، وبينهم رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، ووزراء الثقافة وأنت بينهم على أن حربنا مع الاحتلال هي حرب رواية، لكن كيف يستقيم ذلك مع عدم استثناء وزارة الثقافة من قرار عدم الطباعة الذي اتخذته الحكومة؟
- أكرّر، الأزمة المالية تلقي بظلالها على كافة القطاعات، بما فيها الصحيّة والتعليمية، ورغم ذلك فإنني أؤكد أن ثمة مقترحاً سيعرض على مجلس الوزراء لاستثناء وزارة الثقافة فيما يتعلق بالطباعة، والقضية إجرائية، وفي حال تعذر ذلك، سنبحث عن وسائل أخرى بلا شك، سواء أكانت خارجية أم داخلية، خاصة أننا نعمل جاهدين لتقديم ما أمكن للانتصار لروايتنا التي هي رواية الحق في مواجهة رواية التزييف التي يروّج لها الاحتلال، الساعي لطمس هويتنا وروايتنا وأدواتها بشتى الطرق والوسائل، في المحافل الدولية والإقليمية، وعبر دعم إصدارات ومنتجات ثقافية في هذا الجانب.

* حققت جائزة غسان كنفاني للرواية العربية حضوراً لافتاً على المستوى العربي خلال الأعوام الماضية، علاوة على حضورها الرمزي، لكني لم أشاهد كغيري أي إعلان عن التقدم إليها في موعدها المعتاد، بل ومرّ موعد الإعلان عنها.. هل تم إلغاء هذه الجائزة؟
- لا شك أنها جائزة مهمة، ويجب أن تستمر، والأمر هنا يتعلق بالأزمة الاقتصادية، فهناك مستحقات لم تُسدّد للكتاب الفائزين بالجائزة في دورتها الأخيرة، وأعضاء لجنة التحكيم، وغيرهم، وبالتالي لم يكن من العقلانية أن نُعلن عن دورة جديدة من الجائزة، ونحن لم نقم بتسديد المستحقات السابقة، كي لا نظهر كمن يقدّم وعوداً وهمية.. هذه إمكانيّاتنا، ونحن نعيش في أزمة مالية خانقة، وظروف سياسية وأمنية صعبة، ولسنا في حالة من الترف لنقدم جوائز ودفعات مالية للجان تحكيم. لم يتم إلغاء الجائزة، وكان القرار بتأجيلها في هذا العام على وجه الخصوص، وسنعمل جاهدين على طرح التقدم للجائزة قبل نهاية العام، ونأمل أن نوفّق في ذلك، عبر الحكومة أو القطاع الخاص، أو غيرها.. أطلقنا جوائز أخرى كجائزة القدس للمرأة العربية لمناسبة اختيار القدس عاصمة للمرأة العربية، وغيرها من الجوائز.

* وماذا عن جائزة الدولة التقديرية الجائزة الأرفع فلسطينياً، وفيها مرسوم رئاسي؟ هل ستغيب أيضاً هذا العام؟
- آمل ألا تغيب، الأمر مجرد تأجيل لأسباب مالية، وسيشهد الثلث الأخير من العام زخماً ونشاطاً ثقافياً مُميزاً، بما في ذلك موضوع الجوائز، وهذا واجبنا، حيث لن ندخر أي جهد يمكننا تقديمه لدعم القطاع الثقافي الفلسطيني بكافة مجالاته.

* أخيراً، ماذا عن بيت الشعر الفلسطيني الذي لم يعد له أي حضور منذ ضمّه إلى وزارة الثقافة؟
- هناك رغبة لدى الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين بضم بيت الشعر، ونحن من حيث المبدأ لا نمانع في ذلك، والنقاشات جارية لجهة اتباعه للاتحاد، أو للإدارة العامة للآداب في الوزارة.