اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين البارزين لمناقشة خطوات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

استراتيجية استثمار وطنية موحدة

وخلال الاجتماع، اطلع الرئيس السيسي على الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتحفيز الاقتصاد المصري وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

تتضمن هذه الخطوات استراتيجية استثمار وطنية موحدة تهدف إلى إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، وضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات مالية وتجارية محفزة، كما تم التركيز على توفير الطاقة اللازمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.

دعم التحول الرقمي كركيزة أساسية

أحد المحاور الرئيسية التي تم التركيز عليها كان التحول الرقمي، الذي يعد ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد المصري. كما تم التأكيد على أهمية تطبيق سياسات مالية وتجارية منفتحة لضمان استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

تعزيز مكانة مصر كمركز استثماري

وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مع التركيز على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.